(76) (وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس)
قال المبرد ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف
والثانية كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول وجاؤوا الجماء الغفير وقراءة بعضهم {ليخرجن الأعز منها الأذل} بفتح الياء لأن الحال واجبة التنكير فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أل
تنبيه
كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل
(77) (فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ... وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم)
(فإنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم)
فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي فأتيت الكسائي وهو في فراشه فسألته فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة فكتبت بذلك إلى الرشيد فأرسل إلي بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي انتهى ملخصا
وأقول إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع
الواحدة أما الرفع فلأن أل في الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول زيد الرجل أي هو الرجل المعتد به وإما للعهد الذكري مثلها في {فعصى فرعون الرسول} أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ولا تكون للجنس الحقيقي لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص كما يقال الحيوان إنسان وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثا فعلى العهدية يقع الثلاث وعلى الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائي وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضي وقوع الطلاق الثلاث إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر وأما الذي أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث لقوله بعد
(فبيني بها أن كنت غير رفيقة ... وما لامرىء بعد الثلاث مقدم)
مسألة
أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة أل عن الضمير المضاف إليه وخرجوا على ذلك {فإن الجنة هي المأوى} ومررت برجل حسن الوجه وضرب زيد الظهر والبطن إذا رفع الوجه والظهر والبطن والمانعون يقدرون هي المأوى له والوجه منه والظهر والبطن منه في الأمثلة وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة وقال الزمخشري في {وعلم آدم الأسماء كلها} إن الأصل
أسماء المسميات وقال أبو شامة في قوله
(78) (بدأت ب باسم الله في النظم أولا ... )
إن الأصل في نظمي فجوزا نيابتها عن الظاهر وعن ضمير الحاضر والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب
مسألة
من الغريب أن أل تأتي للاستفهام وذلك في حكاية قطرب أل فعلت بمعنى هل فعلت وهو من إبدال الخفيف ثقيلا كما في الآل عند سيبويه لكن ذلك سهل لأنه جعل وسيلة إلى الألف التي هي أخف الحروف
أما بالفتح والتخفيف
على وجهين
(1) أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وتكثر قبل القسم كقوله
(79) (أما والذي أبكى وأضحك والذي ... أمات وأحيا والذي أمره الأمر)