(5) والخامس عموم يشمل المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وقوله
(884) ( ... فأما الصبر عنها فلا صبرا)
كذا قالوا ويلزمهم أن يجيزوا زيد مات الناس وعمرو كل الناس يموتون وخالد لا رجل في الدار أما المثال فقيل الرابط إعادة المبتدأ بمعناه على قول أبي الحسن في صحة تلك المسألة وعلى القول بأن ال في فاعلي نعم وبئس للعهد لا للجنس وأما البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه وليس العموم فيه مرادا إذ المراد أنه لا صبر له عنها لأنه لا صبر له عن شيء
(6) والسادس أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس نحو {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} وقوله
(885) (وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق)
كذا قالوا والبيت محتمل لأن يكون أصله يحسر الماء عنه أي ينكشف عنه وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه
(7) والسابع العطف بالواو أجازه هشام وحده نحو زيد قامت هند وأكرمها ونحو زيد قام وقعدت هند بناء على أن الواو للجمع فالجملتان كالجملة كمسألة الفاء وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل بدليل جواز هذان قائم وقاعد دون هذان يقوم وقعد
(8) والثامن شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخير نحو زيد يقوم عمرو إن قام
(9) والتاسع ال النائبة عن الضمير وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين ومنه {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى} الأصل مأواه وقال المانعون التقدير هي المأوى له
(10) والعاشر كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو هجيرى أبي بكر لا إله إلا الله ومن هذا أخبار ضمير الشأن والقصة نحو {قل هو الله أحد} ونحو {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا}
تنبيه
الرابط في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن} إما النون على أن الأصل وأزواج الذين وإما كلمة هم مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج وتقديرهما إما قبل يتربصن أي أزواجهم يتربصن وهو قول الأخفش وإما بعده أي يتربصن بعدهم وهو قول الفراء وقال الكسائي وتبعه ابن مالك الأصل يتربص ازواجهم ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف لكونها ضميرا وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير
الأشياء التي تحتاج إلى الرابط
وهي أحد عشر
أحدها الجملة المخبر بها وقد مضت ومن ثم كان مردودا قول ابن الطراوة في لولا زيد لأكرمتك إن لأكرمتك هو الخبر وقول ابن عطية في {فالحق والحق أقول لأملأن} إن لأملأن خبر الحق الأول فيمن قرأه بالرفع وقوله إن التقدير أن أملأ مردود لأن أن تصير الجملة مفردا وجواب القسم لا يكون مفردا بل الخبر فيهما محذوف أي لولا زيد موجود والحق قسمي كما في لعمرك لأفعلن
الثاني الجملة الموصوف بها ولا يربطها إلا الضمير إما مذكورا نحو {حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه} أو مقدرا إما مرفوعا كقوله
(886) (إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك ورب قتل عار)
أي هو عار أو منصوبا كقوله
(887) ( ... وما شيء حميت بمستباح)
أي حميته أو مجرورا نحو {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون} فإنه على تقدير فيه
أربع مرات وقراءة الأعمش {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} على تقدير فيه مرتين وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل كما قال