(88) ( ... كله لم أصنع)
ولو نصب كل على التوكيد لم يصح لأن ذنبا نكرة أو على المفعولية كان فاسدا معنى لما بيناه في فصل كل وضعيفا صناعة لأن حق كل المتصلة بالضمير ألا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأ نحو {إن الأمر كله لله} قرىء
بالنصب والرفع وقراءة جماعة {أفحكم الجاهلية يبغون} بالرفع ومجرورا نحو السمن منوان بدرهم أي منه وقول امرأة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب إذا لم نقل إن ال نائبة عن الضمير وقوله تعالى {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} أي إن ذلك منه ولا بد من هذا التقدير سواء أقدرنا اللام للابتداء ومن موصولة أو شرطية أم قدرنا اللام موطئة ومن شرطية أما على الأول فلأن الجملة خبر وأما على الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضميره سواء قلنا إنه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح وأما على الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ وجواب الشرط في المعنى وقول أبي البقاء والحوف إن الجملة جواب الشرط مردود لأنه اسمية وقولهما إنها على إضمار الفاء مردود لاختصاص ذلك بالشعر ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة
تنبيه
قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط وذلك في ثلاثة مسائل إحداها أن يكون معطوفا بغير الواو نحو زيد قام عمرو فهو أو ثم هو
والثانية أن يعاد العامل نحو زيد قام عمرو وقام هو
والثالثه أن يكون بدلا نحو حسن الجارية الجارية أعجبتني هو فهو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى وقياس قول من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة ونحو ذلك مسألة الاشتغال فيجوز النصب والرفع في نحو زيد ضربت عمرا وأباه ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم ومع التصريح بالعامل وإذا أبدلت أخاه ونحوه من عمرو لم يجوزا على ما مر من الاختلاف في عامل البدل فإنه قدرته بيانا جاز باتفاق أو بدلا لم يجز ويجوز بالاتفاق زيد ضربت رجلا يحبه رفعت زيدا أو نصبته لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد
(2) الثاني الإشارة نحو {والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار} {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة} {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} ويحتمله {ولباس التقوى ذلك خير} وخص ابن الحاج المسألة يكون المبتدأ موصولا أو موصوفا والإشارة إشارة البعيد فيمتنع نحو زيد قام هذا لمانعين وزيد قام ذلك لمانع والحجة عليه في الآية الثالثة
ولا حجة عليه في الرابعة لاحتمال كون ذلك فيها بدلا أو بيانا وجوز الفارسي كونه صفة وتبعه جماعة منهم أبو البقاء ورده الحوفي بأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف
(3) الثالث إعادة المبتدأ بلفظه وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم نحو {الحاقة ما الحاقة} {وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين} وقال
(883) (لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا)
(4) والرابع إعادته بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية له أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين} وأجيب بمنع كون الذين مبتدأ بل مجرور بالعطف على {الذين يتقون} ولئن سلم فالرابط العموم لأن المصلحين أعم من المذكورين أو ضمير محذوف أي منهم وقال الحوفي الخبر محذوف أي مأجورون والجملة دليله