وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون} آيات الأولى منصوبة إجماعا لأنها اسم إن والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب والباقون بالرفع وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على المسألة أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن وفي
وأجيب بثلاثة أوجه
أحدهما أن في مقدرة فالعمل لها ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح بفي وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء أو إن
والثاني أن انتصاب آيات على التوكيد للأولى ورفعها على تقدير مبتدأ أي هي آيات وعليهما فليست في مقدرة
والثالث يخص قراءة النصب وهو أنه على إضمار إن وفي ذكره الشاطبي وغيره وإضمار إن بعيد
ومما يشكل على مذهب سيبويه قوله
(873) (هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها)
(فليس بآتيك منهيها ... ولا قاصر عنك مأمورها)
لأن قاصر عطف على مجرور الباء فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع
ليس لزم العطف على معمولي عاملين وإن كان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه إذ التقدير حينئذ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها
وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخلوها في الأمور
واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى {والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها} الآيات فقال فإن قلت نصب إذا معضل لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين يعني أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم قال وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه يعني أنهما استكرها ذلك لئلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة فكان العطف على معمولي عامل
قال ابن الحاجب وهذه قوة منه واستنباط لمعنى دقيق ثم اعترض عليه بقوله تعالى {فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس} فإن الجار هنا الباء وقد صرح معه بفعل القسم فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة اه
وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو في الدار زيد والحجرة عمرو ولا إشكال حينئذ في الآية
وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا فقال في كتاب النهاية وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم ولهذا جاز العطف في نحو {والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى} وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب
المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخر لفظا ورتبة
وهي سبعة
(1) أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو ويلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم نحو {ساء مثلا القوم} و {كبرت كلمة تخرج} وظرف رجلا زيد وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل ولا ضمير في الفعل ويرده نعم رجلا كان زيد ولا يدخل الناسخ على الفاعل وأنه قد يحذف نحو {بئس للظالمين بدلا}