مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه وإنما قال واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة وقال الصفار لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها فتصرف أبو حيان في كلام الصفار فوهم فيه ولا حجة فيما ذكر الصفار إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام والله أعلم

عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس

فيه ثلاثة أقوال

أحدها الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في

مثل قام زيد وعمرا أكرمته إن نصب عمرا أرجح لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما

والثاني المنع مطلقا حكي عن ابن جني أنه قال في قوله

(87) (عاضها الله غلاما بعد ما ... شابت الأصداع والضرس نقد)

إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدأ ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة إلا إن قال أقدر الواو للاستئناف

والثالث لأبي علي أنه يجوز في الواو فقط نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة وبنى عليه منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضر عاطفة

وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد لهج به الرازي في تفسيره وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعة وجماعة من الحنفية وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} فقال فقلت لهم لا دليل فيها بل هي حجة للشافعي وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها فبقي أن تكون للحال فتكون جملة الحال مقيدة للنهي والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا والفسق قد فسره الله تعالى

بقوله {أو فسقا أهل لغير الله به} فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله ومفهومه كلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله اه ملخصا موضحا ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا

العطف على معمولي عاملين

وقولهم على عاملين فيه تجوز أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس وعلى معمولات عامل نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو إن زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر وأم معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا نحو كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة وقيل إن منهم الأخفش وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا وليس كذلك بل هو جائز عند من ذكرنا وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج وهشام وعن الأخفش الإجازة وبه قال الكسائي والفراء والزجاج وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز لأنه كذا سمع ولأن فيه تعادل المتعاطفات وإلا امتنع نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।