عليه حرف النفي أو على القطع فيكون موجبا وذلك واضح في نحو ما تأتينا فتجهل أمرنا ولم تقرأ فتنسى لأن المراد إثبات جهله ونسيانه ولأنه لو عطف لجزم تنسى وفي قوله
(865) (غير أنا لم يأتنا بيقين ... فنرجي ونكثر التأميلا)
إذ المعنى أنه لم يأت باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه لأنه يصير منفيا على حدته كالأول إذا جزم ومنفيا على الجمع إذا نصب وإنما المراد إثباته وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضا عن ذلك وللاستئناف وجه آخر وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول وهو أحد وجهي النصب وهو قليل وعليه قوله
(866) (فلقد تركت صبية مرحومة ... لم تدر ما جزع عليك فتجزع)
أي لو عرفت الجزع لجزعت ولكنها لم تعرفه فلم تجزع وقرأ عيسى بن عمر / فيموتون / عطفا على {يقضي} وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في البيت وقرأ السبعة {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} وقد كان النصب ممكنا مثله في {فيموتوا} ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي لأن المراد ب {ولا يؤذن لهم} نني الإذن في الاعتذار وقد
نهوا عنه في قوله تعالى {لا تعتذروا اليوم} فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقدير فهم يعتذرون وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما في قولك ما تؤذينا فنحبك بالرفع ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء {لا تعتذروا اليوم} على اختلاف المواقف كما جاء {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} {وقفوهم إنهم مسؤولون} وإليه ذهب ابن الحاجب فيكون بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا ويرده أن الفاء غير العاطفة للسببية ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية وقد صرح به هنا الأعلم وأنه في المعنى مثل {لا يقضى عليهم فيموتوا} ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار بخلاف القضاء عليهم فإنه يتسبب عنه الموت جزما ورد عليه ابن الضائع بأن النصب على معنى السببية في ما تأتينا فتحدثنا جائز بإجماع مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث والذي أقول إن مجيء الرفع بهذا المعنى قليل جدا فلا يحسن حمل التنزيل عليه
تنبيه
لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى والنهي عند الجميع عن
الجمع أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني وأن المعنى ولك شرب اللبن وتوجيهه أنه مستأنف فلم يتوجه إليه حرف النهي وقال بدر الدين ابن مالك إن معناه كمعنى وجه النصب ولكنه على تقدير لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن اه وكأنه قدر الواو للحال وفيه بعد لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت ثم هو مخالف لقولهم إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى