والثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو {طاعة وقول معروف} أي أمثل من غيرهما ونحو {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط منهم ابن مالك وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله
(844) (عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي ... فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا)
إذ يحتمل أن الواو هنا للحال وسيأتي أن ذلك مسوغ وإن سلم العطف فثم صفة مقدرة يقتضيها المقام أي وشكوى عظيمة على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله فإن الخبر هنا ظرف مختص وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة أو الوقوع بعد واو الحال فلذلك جاز تأخر الظرف كما في قوله تعالى {وأجل مسمى عنده}
قإن قلت لعل الواو للعطف ولا صفة مقدرة فيكون العطف هو المسوغ
قلت لا يسوغ ذلك لأن المسوغ عطف النكرة والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة
فإن قيل يحتمل أن الواو عطفت اسما وظرفا على مثليهما فيكون من عطف المفردات
قلنا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين إذ الاصطبار معمول للابتداء والظرف معمول للاستقرار
فإن قيل قدر لكل من الظرفين استقرارا واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين
قلنا الاستقرار الأول خبر وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه واختاره ابن مالك فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين
والرابع أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا قال ابن مالك أو جملة نحو {ولدينا مزيد} و {لكل أجل كتاب} وقصدك غلامه رجل وشرط الخبر فيهن الاختصاص فلو قيل في دار رجل لم يجز لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما فلا فائدة في الإخبار بذلك قالوا والتقديم فلا يجوز رجل في الدار وأقول إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها
والخامس أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أو
بغيرها نحو ما رجل في الدار وهل رجل في الدار و {أإله مع الله} وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو أرجل في الدار أم امرأة كما مثل به في الكافية وليس كما قال
والسادس أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي نحو رجل خير من امرأة وتمرة خير من جرادة
والسابع أن تكون في معنى الفعل وهذا شامل لنحو عجب لزيد وضبطوه بأن يراد بها التعجب ولنحو {سلام على إل ياسين} و {ويل للمطففين} وضبطوه بأن يراد بها الدعاء ولنحو قائم الزيدان عند من جوزها وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان مسوغان كما في قوله تعالى {وعندنا كتاب حفيظ} مسوغان وأما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام وهذا أظهر لوجهين أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه والثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو