مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

قوله تعالى {والبحر يمده من بعده سبعة أبحر} في قراءة من رفع البحر هو كقوله

(84) (وقد أغتدي والطير في وكناتها ... )

وجئت والجيش مصطف ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض

إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها

اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر نحو {عم يتساءلون} ونحو صبيحة أي يوم سفرك وغلام من جاءك وإلا فإن وقعت على زمان نحو {أيان يبعثون} أو مكان نحو {فأين تذهبون} أو حدث نحو {أي منقلب ينقلبون} فهي منصوبة مفعولا فيه ومفعولا مطلقا وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو من أب لك فهي مبتدأة أو اسم معرفة نحو من زيد فهي خبر أو مبتدأ على الخلاف السابق ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرط وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهي مبتدأة نحو من قام ونحو من يقم أقم معه والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب وإن وقع بعدها فعل متعد فإن كان واقعا عليها فهي

مفعول به نحو {فأي آيات الله تنكرون} ونحو {أيا ما تدعوا} ونحو {من يضلل الله فلا هادي له} وإن كان واقعا على ضميرها نحو من رأيته أو متعلقها نحو من رأيت أخاه فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسره المذكور

تنبيه

وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم أو مجموعهما لأن قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقم أقم معه والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية

مسوغات الابتداء بالنكرة

لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور

أحدها أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى فالأول نحو {وأجل مسمى عنده} {ولعبد مؤمن خير من مشرك} وقولك رجل صالح جاءني ومن ذلك قولهم ضعيف عاذ بقرملة إذ الأصل رجل ضعيف فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف وهو موصوف والنحويون يقولون يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف والصواب ما بينت وليست كل صفة تحصل الفائدة فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجز والثاني نحو قولهم السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم وقولهم شر أهر ذا ناب

و843 - (قدر أحلك ذا المجاز ... )

إذ المعنى شر أي شر وقدر لا يغالب والثالث نحو رجيل جاءني لأنه في معنى رجل صغير وقولهم ما أحسن زيدا لأنه في معنى شيء عظيم حسن زيدا وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونا من القسم الثاني

والثاني أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيدان عند من أجازه أو نصبا نحو أمر بمعروف صدقة وأفضل منك جاءني إذ الظرف منصوب

المحل بالمصدر والوصف أو جرا نحو غلام امرأة جاءني وخمس صلوات كتبهن الله وشرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا أو معرفة والمضاف مما لا يتعرف بالإضافة نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।