مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها

فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر

يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل

إحداها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو الله ربنا أو اختلفت نحو زيد الفاضل زيد هذا هو المشهور وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا وقيل المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد

والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم فتقول زيد القائم فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ

الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل مني

الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة ك زيد قائم وأما إن كان هو النكرة فإم لم يكن ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو خزثوبك وذهب خاتمك وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور

وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك وخير منك زيد وحسبنا الله ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما نحو الفاضل أنت ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى {فإن حسبك الله} {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة} وقولهم إن قريبا منك زيد وقولهم بحسبك زيد والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب ولخبريتها قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع والأصل ما حاجتك فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ ولولا هذا التقدير لم يدخل إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله وأما من نصب فالأصل ما هي حاجتك بمعنى أي حاجة هي حاجتك ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل وتقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا ولا تابعا فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه كان فتقول زيد كان الفاضل ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف

و818 - (بنونا بنو أبنائنا ... )

رعيا للمعنى ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة والله أعلم

ما يعرف به الاسم من الخبر

اعلم أن لهما ثلاث حالات

إحداها أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر فيقال كان زيد أخا عمرو لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو وكان أخو عمرو زيدا لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه زيد وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم فتقول كان زيد القائم لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم فعرف كلا منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر ويجوز قليلا كان القائم زيدا وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخير نحو كان زيد أخا عمرو وكان أخو عمرو زيدا ويستثنى من مختلفي الرتبة نحو هذا فإنه يتعين للاسمية لمكان التنبيه المتصل به فيقال كان هذا أخاك وكان هذا زيدا إلا مع الضمير فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبيه عليه فتقول ها أنذا ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل فلا يتأتى دخول التنبيه عليه على أنه سمع قليلا في باب المبتدأ هذا أنا

واعلم أنهم حكموا أن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك فلهذا قرأت السبعة {ما كان حجتهم إلا أن قالوا} {فما كان جواب قومه إلا أن قالوا} والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।