ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى الظرف والمجرور وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه
ومما يتخرج على ذلك قولهم من لي بكذا أي من يتكفل لي به وقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي مستقبلات لعدتهن كذا فسره جماعة من السلف وعليه عول الزمخشري ورده أبو حيان توهما منه أن الخاص لا
يحذف وقال الصواب أن اللام للتوقيت وأن الأصل لاستقبال عدتهن فحذف المضاف اه وقد بينا فساد تلك الشبهة ومما يتخرج على التعلق بالكون الخاص قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} التقدير مقتول أو يقتل لا كائن اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين أي قتل الحر كائن بقتل الحر وفيه تكلف تقدير ثلاثة الكون والمضافان بل تقدير خمسة لأن كلا من المصدرين لا بد له من فاعل ومما يبعد ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام وإنما حسن الحذف أن يعلم عند موضع تقديره نحو {واسأل القرية} ونظير هذه الآية قوله تعالى {أن النفس بالنفس} الآية أي إن النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن هذا هو الأحسن وكذلك الأرجح في قوله تعالى {الشمس والقمر بحسبان} أن يقدر يجريان فإذا قدرت الكون قدرت مضافا أي جريان الشمس والقمر كائن بحسبان وقال ابن مالك في قوله تعالى {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} إن الظرف ليس متعلقا بالاستقرار لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن الظرفية المستفادة من في حقيقة بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى ومجاز بالنسبة إليه تعالى وإما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة وهي إبدال المستثنى المنقطع كما زعم الزمخشري
فإنه زعم أن الاستثناء منقطع والمخلص من هذين المحذورين أن يقدر قل لا يعلم من يذكر في السموات والأرض ومن جوز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة واحتج بقولهم القلم أحد اللسانين ونحوه لم يحتج إلى ذلك وفي الآية وجه آخر وهو أن يقدر من مغعولا به والغيب بدل اشتمال والله فاعل والاستثناء مفرغ
تعيين موضع التقدير
الأصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا وما يقتضي إيجابه
فالأول نحو في الدار زيد لأن المحذوف هو الخبر وأصله أن يتأخر عن المبتدأ
والثاني نحو إن في الدار زيدا لأن إن لا يليها مرفوعها
ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ
تنبيه
رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى {إذا لهم مكر في آياتنا} وقولك أما في الدار فزيد لأن إذا الفجائية لا يليها الفعل وأما لا يقع بعدها فعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو {فأما إن كان من المقربين} وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعل يقدر مؤخرا
الباب الرابع
في ذكر أحكام يكثر دورها