مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

وعذب لمناسبة المفسر فيه نظر والرفع بالابتداء وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد مثل إن زيدا إنه فاضل ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور لأن الضمير لا يؤكد الظاهر لأن الظاهر أقوى ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر لا يقولون قام زيد هو وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس

والثامن القسم بغير الباء نحو {والليل إذا يغشى} {وتالله لأكيدن أصنامكم} وقولهم لله لا يؤخر الأجل ولو صرح في ذلك بالفعل لوجبت الياء

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف

لا خلاف في تعين الفعل في بابي القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين قال ابن يعيش وإنما لم يجز في الصلة أن يقال إن نحو جاء الذي في الدار بتقدير مستقر على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم {تماما على الذي أحسن} بالرفع لقلة ذاك واطرد هذا اه

وكذلك يجب في الصفة في نحو رجل في الدار فله درهم أن الفاء تجوز في نحو رجل يأتيني فله درهم وتمتنع في نحو رجل صالح فله درهم فأما قوله

(817) (كل أمر مباعد أو مدان ... فمنوط بحكمة المتعالي) فنادر

واختلف في الخبر والصفة والحال فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلأنه الأصل في العمل ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف قالوا ولأن تقليل المقدر أولى وليس بشيء لأن الحق أنا لم نحذف الضمير بل نقلناه إلى الظرف فالمحذوف فعل أو وصف وكلاهما مفرد

وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو أيوم الجمعة تعتكف فيه والوصف في نحو أيوم الجمعة أنت معتكف فيه والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى كما سأبينه

كيفية تقديره باعتبار المعنى

أما في القسم فتقديره أقسم وأما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به نحو يوم الجمعة صمت فيه

واعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب ألا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي كما في زيدا مررت به أو معنوي كما في زيدا ضربت أخاه إذ تقدير المذكور يقتضي في الأول تعدي القاصر بنفسه وفي الثاني خلاف الواقع إذ الضرب لم يقع بزيد فوجب أن يقدر جاوزت في الأول وأهنت في الثاني وليس المانعان مع كل متعد بالحرف ولا مع كل سبي ألا ترى أنه لا مانع في نحو زيدا شكرت له لأن شكر يتعدى بالجار وبنفسه وكذلك الظرف نحو يوم الجمعة صمت فيه لأن العامل لا يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه مع أنه يتعدى إلى ظاهره بنفسه وكذلك لا مانع في نحو زيدا أهنت أخاه لأن إهانة أخيه إهانة له بخلاف الضرب

وأما في المثل فيقدر بحسب المعنى وأما في البواقي نحو زيد في الدار فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال نحو الصوم اليوم أو في اليوم والجزاء غدا أو في الغد ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي هذا هو الصواب وقد أغفلوه مع قولهم في نحو ضربي زيدا قائما إن التقدير إذ كان إن أريد المضي أو إذا كان إن أريد به المستقبل ولا فرق وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها وإن كانت حقيقته الحال وقال الزمخشري في قوله تعالى {أفأنت تنقذ من في النار} إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به ولا يلزم ما ذكره لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।