مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ 292
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

النيابة في المتصل بثلاثة شروط كون المنوب عنه منفصلا وتوافقهما في الإعراب وكون ذلك في الضرورة كقوله

(810) ( ... ألا يجاورنا إلاك ديار) وعليه خرج أبو الفتح قوله

(81) (نحن بغرس الودى أعلمنا ... منا بركض الجياد في السدف)

فادعى أن نا مرفوع مؤكد للضمير في أعلم وهو نائب عن نحن ليتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن وهذا البيت أشكل على أبي علي حتى جعله من تخليط الأعراب

والرابع رب في نحو رب رجل صالح لقيته أو لقيت لأن مجرورها مفعول في الثاني ومبتدأ في الأول أو مفعول على حد زيدا ضربته ويقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار لأن رب لها الصدر من بين حروف الجر وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل لا لتعدية عامل هذا قول الرماني وابن طاهر وقال الجمهور هي فيهما حرف جر معد فإن قالوا إنها عدت العامل المذكور فخطأ لأنه يتعدى بنفسه ولاستيفائه معموله في المثال الأول وإن قالوا عدت محذوفا تقديره حصل أو نحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به في وقت

الخامس كاف التشبيه قاله الأخفش وابن عصفور مستدلين بأنه إذا قيل زيد كعمرو فإن كان المتعلق استقر فالكاف لا تدل عليه بخلاف نحو

في من زيد في الدار وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف

والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار

السادس حرف الاستثناء وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن فإنهن لتنحية الفعل عما دخلن عليه كما أن إلا كذلك وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا

حكمهما بعد المعارف والنكرات

حكمهما بعدهما حكم الجمل فهما صفتان في نحو رأيت طائرا فوق غصن أو على غصن لأنهما بعد نكرة محضة وحالان في نحو رأيت الهلال بين السحاب أو في الأفق لأنهما بعد معرفة محضة ومحتملان لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه والثمر على أغصانه لأن المعرف الجنسي كالنكرة وفي نحو هذا ثمر يانع على أغصانه لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة

حكم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو ما في الدار أحد وأفي الدار زيد ومررت برجل معه صقر وجاء الذي في الدار أبوه وزيد عندك أخوه ومررت بزيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاثة مذاهب

أحدها أن الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور ويجوز كونه فاعلا

والثاني أن الأرجح كونه فاعلا واختاره ابن مالك وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير

والثالث أنه يجب كونه فاعلا نقله ابن هشام عن الأكثرين

وحيث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتها عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما فيه خلاف والمذهب المختار الثاني لدليلين أحدهما امتناع تقديم الحال في نحو زيد في الدار جالسا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع ولقوله

(81) ( ... فإن فؤادي عندك الدهر أجمع)

فأكد الضمير المستتر في الظرف والضمير لا يستتر إلا في عامله ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار لأن التوكيد والحذف متنافيان ولا لاسم إن على محله من الرفع بالابتداء لأن الطالب للمحل قد زال

— Page 183 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।