(793) (ولولا بنوها حولها لخبطتها ... )
لندورهما وأما قول ابن الشجري في {ولولا فضل الله عليكم} إن عليكم خبر فمردود بل هو متعلق بالمبتدأ والخبر محذوف
القيد الرابع انتفاء المانع والمانع أربعة أنواع أحدها ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده ويتعين حينئذ الاستئناف نحو زارني زيد سأكافئه أو لن أنسى له ذلك فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ولكن السين ولن مانعان لأن الحالية لا تصدر بدليل استقبال وأما قول بعضهم في {وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين} إن {سيهدين} حال كما تقول سأذهب مهديا فسهو والثاني ما يمنع وصفية كانت متعينة لولا وجود المانع ويمتنع فيه الاستئناف لأن المعنى على تقييد المتقدم فيتعين الحالية بعد أن كانت ممتنعة وذلك نحو {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم} {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية} وقوله
(794) (مضى زمن والناس يستشفعون بي ... )
والمعارض فيهن الواو فإنها لا تعترض بين الموصوف وصفته خلافا للزمخشري ومن وافقه والثالث ما يمنعهما معا نحو {وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون} وقد مضى البحث فيها والرابع ما يمنع أحدهما دون الآخر ولولا المانع لكانا جائزين وذلك نحو ما جاءني أحد إلا قال خيرا فإن جملة
القول كانت قبل وجود إلا محتملة للوصفية والحالية ولما جاءت إلا امتنعت الوصفية ومثله {وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون} وأما {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} فللوصفية مانعان الواو وإلا ولم ير الزمخشري وأبو البقاء واحدا منهما مانعا وكلام النحويين بخلاف ذلك قال الأخفش لا تفصل إلا بين الموصوف وصفته فإن قلت ما جاءني رجل إلا راكب فالتقدير إلا رجل راكب يعني أن راكبا صفة لبدل محذوف قال وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم يعني في إيلائك إياها العامل وقال الفارسي لا يجوز ما مررت بأحد إلا قائم فإن قلت إلا قائما جاز ومثل ذلك قوله
(795) (وقائلة تخشى علي أظنه ... سيودي به ترحاله وجعائله) فإن جملة تخشى علي حال من الضمير في قائلة ولا يجوز أن يكون صفة لها لأن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل والله أعلم
الباب الثالث
في ذكر أحكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور
ذكر حكمهما في التعلق
لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه أو ما أول بما يشبهه أو ما يشير إلى معناه فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودا قدر كما سيأتي
وزعم الكوفيون وابنا طاهر وخروف أنه لا تقدير في نحو زيد عندك وعمرو في الدار ثم اختلفوا فقال ابنا طاهر وخروف الناصب المبتدأ وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه نحو زيد أخوك وينصبه إذا كان غيره وأن ذلك مذهب سيبويه وقال الكوفيون الناصب أمر معنوي وهو كونهما مخالفين للمبتدأ
ولا معول على هذين المذهبين
مثال التعلق بالفعل وبشبهه قوله تعالى {أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم}
وقول ابن دريد
(796) (واشتعل المبيض في مسوده ... مثل اشتعال النار في جزل الغضى)
وقد تقدر في الأول متعلقة بالمبيض فيكون تعلق الجارين بالاسم ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يرجح تعلق الأول بفعله لأن أتم لمعنى التشبيه وقد يجوز تعلق في الثانية بكون محذوف حالا من النار ويبعده أن الأصل عدم الحذف
ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالى {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} أي وهو الذي هو إله في السماء ففي متعلقة بإله وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف فتقول إله واحد ولا يوصف به لا يقال شيء إله وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود وإله خبر لهو محذوفا ولا يجوز تقدير إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف لأن الصلة حينئذ خالية من العائد ولا يحسن تقدير الظرف صلة وإله بدلا من الضمير المستتر فيه وتقدير {وفي الأرض إله} معطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين وفيه بعد حتى قيل بامتناعه ولأن الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذور فأما أن يكون هو موقعا فيما يحوج إلى تأويلين فلا ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون {وفي الأرض إله} مبتدأ وخبرا لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف وخلو الصلة من عائد إن عطف