ومثال النوع الرابع وهو المحتمل لهما بعد المعرفة {كمثل الحمار يحمل أسفارا} فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة فيصح تقدير {يحمل} حالا أو وصفا ومثله {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} وقوله
(79) (ولقد أمر على اللثيم يسبني ... )
وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود
أحدها كون الجملة خبرية واحترزت بذلك من نحو هذا عبد بعتكه تريد بالجملة الإنشاء وهذا عبدي بعتكه كذلك فإن الجملتين مستأنفتان لأن
الإنشاء لا يكون نعتا ولا حالا ويجوز أن يكونا خبرين آخرين إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا وهو اختيار ابن عصفور وعند من منع تعدده مختلفا بالإفراد والجملة وهو أبو علي وعند من منع وقوع الإنشاء خبرا وهم طائفة من الكوفيين
ومن الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم باختلاف التقدير وله أمثلة منها قوله تعالى {قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما} فإن جملة {أنعم الله عليهما} تحتمل الدعاء فتكون معترضة والإخبار فتكون صفة ثانية ويضعف من حيث المعنى أن تكون حالا ولا يضعف في الصناعة لوصفها بالظرف
ومنها قوله تعالى {أو جاؤوكم حصرت صدورهم} فذهب الجمهور إلى أن {حصرت صدورهم} جملة خبرية ثم اختلفوا فقال جماعة منهم الأخفش هي حال من فاعل جاء على إضمار قد ويؤيده قراءة الحسن {حصرت صدورهم} وقال آخرون هي صفة لئلا يحتاج إلى إضمار قد ثم اختلفوا فقيل الموصوف منصوب محذوف أي قوما حصرت صدورهم ورأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنى وقيل مخفوض مذكور وهم قوم المتقدم ذكرهم فلا إضمار البتة وما بينهما اعتراض ويؤيده أنه قرىء بإسقاط {أو} وعلى ذلك فيكون {جاؤوكم} صفة لقوم ويكون {حصرت} صفة ثانية وقيل بدل اشتمال من {جاؤوكم} لأن المجيء مشتمل على الحصر وفيه بعد لأن الحصر من صفة الجائين وقال أبو العباس المبرد الجملة إنشائية معناها الدعاء مثل {غلت أيديهم} فهي مستأنفة ورد بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم عن قتال قومهم لا يتجه
ومن ذلك قوله تعالى {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية ونافية وعلى الأول فهي مقولة لقول محذوف هو الصفة أي فتنة مقولا فيها ذلك ويرجحه أن توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية قياس نحو {ولا تحسبن الله غافلا} وعلى الثاني فهي صفة لفتنة ويرجحه سلامته من تقدير
القيد الثاني صلاحيتها للاستغناء عنها وخرج بذلك جملة الصلة وجملة الخبز والجملة المحكية بالقول فإنها لا يستغنى عنها بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك
القيد الثالث وجود المقتضي واحترزت بذلك عن نحو {فعلوه} من قوله تعالى {وكل شيء فعلوه في الزبر} فإنه صفة لكل أو لشيء ولا يصح أن يكون حالا من كل مع جواز الوجهين في نحو أكرم كل رجل جاءك لعدم ما يعمل في الحال ولا يكون خبرا لأنهم لم يفعلوا كل شيء ونظيره قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق} يتعين كون {سبق} صفة ثانية لا حالا من الكتاب لأن الابتداء لا يعمل في الحال ولا من الضمير المستتر في الخبر المحذوف لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر الخبر ولا يكون خبرا لما أشرنا إليه ولا ينقض الأول بقوله لولا رأسك مدهونا ولا الثاني بقول الزبير رضي الله عنه