مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

(785) (وإن أتاه خليل يوم مسغبة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم)

وهذا أحد الوجهين عند سيبويه والوجه الآخر أنه على التقديم والتأخير فيكون دليل الجواب لا عينه وحينئذ فلا يجزم ما عطف عليه ويجوز أن يفسر ناصبا لما قبل الأداة نحو زيدا إن أتاني أكرمه ومنع المبرد تقدير التقديم محتجا بأن الشيء إذا حل في موضعه لا ينوى به غيره وإلا لجاز ضرب غلامه زيدا وإذا خلا الجواب الذي لم يجزم لفظه من الفاء وإذا نحو إن قام زيد قام عمرو فمحل الجزم محكوم به للفعل لا للجملة وكذا القول في فعل الشرط قيل ولهذا جاز نحو إن قام ويقعدا أخواك على إعمال الأول ولو كان محل الجزم للجملة بأسرها لزم العطف على الجملة قبل أن تكمل

تنبيه

قرأ غير أبي عمرو {لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن} بالجزم فقيل عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء وجزم أصدق ويسمى العطف على المعنى ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم وقيل عطف على محل الفاء وما بعدها وهو أصدق ومحله الجزم لأنه جواب التحضيض ويجزم بإن مقدرة وإنه كالعطف على {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم} بالجزم وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال أو جواب طلب ولا تقيد هذه المسألة بالفاء لأنهم أنشدوا على ذلك قوله

(786) (فأبلوني بليتكم لعلي ... أصالحكم واستدرج نويا)

وقال أبو علي عطف أستدرج على محل الفاء الداخلة في التقدير على لعلي وما بعدها قلت فكأن هذا هنا بمنزلة

(787) (من يفعل الحسنات الله يشكرها ... )

في باب الشرط وبعد فالتحقيق أن العطف في الباب من العطف على المعنى لأن المنصوب بعد الفاء في تأويل الاسم فكيف يكون هو والفاء في محل الجزم وسأوضح ذلك في باب أقسام العطف

(6) الجملة السادسة التابعة لمفرد وهي ثلاثة أنواع

أحدها المنعوت بها فهي في موضع رفع في نحو {من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه} ونصب في نحو {واتقوا يوما ترجعون فيه} وجر في نحو {ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه} ومن مثل المنصوبة المحل {ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا} {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} الآية فجملة {تكون لنا عيدا} صفة لمائدة وجملة {تطهرهم وتزكيهم} صفة لصدقة ويحتمل أن الأولى حال من ضمير مائدة المستتر في من السماء على تقديره صفة لها لا متعلقا بأنزل أو من مائدة على هذا التقدير لانها قد وصفت وأن الثانية حال من ضمير خذ ونحو {فهب لي من لدنك وليا يرثني} أي وليا وارثا وذلك فيمن رفع يرث وأما من جزمه فهو جواب للدعاء ومثل ذلك {فأرسله معي ردءا يصدقني} قرىء برفع يصدق وجزمه

والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وأبوه ذاهب إن قدرت الواو عاطفة على الخبر فلو قدرت العطف على الجملة فلا موضع لها أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعية والمحل نصب

وقال أبو البقاء في قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} الأصل فهي تصبح والضمير للقصة وتصبح خبره

أو تصبح بمعنى أصبحت وهو معطوف على أنزل فلا محل له إذن اه

وفيه إشكالان أحدهما أنه لا محوج في الظاهر لتقدير ضمير القصة والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له

وجواب الأول أنه قد يكون قدر الكلام مستأنفا والنحويون يقدرون في مثل ذلك مبتدأ كما قالوا في وتشرب اللبن فيمن رفع إن التقدير وأنت تشرب اللبن وذلك إما لقصدهم إيضاح الاستئناف أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।