من الموصوفية أي لفريقا ليبطئن قلنا وكذا ما في الآية أي لقوم ليوفينهم ثم إنه لا يقع صفة إلا ما يقع صلة فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة فإن قيل فما وجهه والجملة الأولى إنشائية قلت جاز لأنها غير مقصودة وإنما المقصود جملة الجواب وهي خبرية ولم يؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوكيد لا للتأسيس
وأما الثاني فلأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء لا خبر المبتدأ للاتفاق على أن أصله الإفراد واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام وعلى جواز أين زيد وكيف عمرو وزعم ابن مالك أن السماع ورد بما منعه ثعلب وهو قوله تعالى {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم} {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم} وقوله
(753) (جشأت فقلت اللذ خشيت ليأتين ... )
وعندي لما استدل به تأويل لطيف وهو أن المبتدأ في ذلك كله ضمن معنى الشرط وخبره منزل منزلة الجواب فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة نحو {وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن} التقدير والله ليمسن إن لم ينتهوا يمسس
تنبيه
وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرباها إعرابا يقتضي أن لها موضعا
فأما مكي فقال في قوله تعالى {كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم} إن ليجمعنكم بدل من الرحمة وقد سبقه إلى هذا الإعراب غيره ولكنه زعم أن اللام بمعنى أن المصدرية وأن من ذلك {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} أي أن يسجنوه ولم يثبت مجيء اللام مصدرية وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله إن اللام لام جواب القسم والصواب أنها لام الجواب وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أجري بدا مجرى أقسم كما أجري علم في قوله
(754) (ولقد علمت لتأتين منيتي ... )
وأما أبو البقاء فإنه قال في قوله {لما آتيتكم من كتاب وحكمة} الآية من فتح اللام ففي ما وجهان
أحدهما أنها موصولة مبتدأ والخبر إما {من كتاب} أي للذي آتيتكموه من الكتاب أو {لتؤمنن به} واللام جواب القسم لأن أخذ الميثاق قسم
وجاءكم عطف على آتيتكم والأصل ثم جاءكم به فحذف عائد ما أو الأصل مصدق له ثم ناب الظاهر عن المضمر أو العائد ضمير استقر الذي تعلقت به مع
والثاني أنها شرطية واللام موطئة وموضع ما نصب بآتيت والمفعول الثاني ضمير المخاطب ومن كتاب مثل من آية في {ما ننسخ من آية} اه ملخصا وفيه أمور
أحدها أن إجازته كون من كتاب خبرا فيه الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته لأن ثم جاءكم عطف على الصلة
الثاني أن تجويزه كون لتؤمنن خبرا مع تقديره إياه جوابا لأخذ الميثاق يقتضي أن له موضعا وأنه لا موضع له وإنما كان حقه أن يقدره جوابا لقسم محذوف ويقدر الجملتين خبرا وقد يقال إنما أراد بقوله اللام جواب القسم لأن أخذ الميثاق قسم أن أخذ الميثاق دال على جملة قسم مقدرة ومجموع الجملتين الخبر وإنما سمى لتؤمنن خبرا أنه الدال على المقصود بالأصالة لا أنه وحده هو الخبر بالحقيقة وأنه لا قسم مقدر بل أخذ الله ميثاق النبيين هو جملة القسم وقد يقال لو أراد هذا لم يحصر الدليل فيما ذكره للاتفاق على أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون مؤكدة دليل قاطع على القسم وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه