مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

ومما يحتمل جواب القسم {وإن منكم إلا واردها} وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على {ثم لنحن أعلم} فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى {فوربك لنحشرنهم والشياطين} وهذا مراد ابن عطية من قوله هو قسم والواو تقتضيه أي هو جواب قسم والواو هي المحصلة لذلك لأنها عطفت وتوهم أبو حيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة وهي أن الواو حرف قسم فرد عليه بأنه يلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار وحذف القسم مع كون الجواب منفيا بإن

تنبيه

من أمثلة جواب القسم ما يخفى نحو {أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون} {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله} {وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم} وذلك لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف قاله كثيرون منهم الزجاج ويوضحه {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} وقال الكسائي والفراء ومن وافقهما التقدير بأن لا تعبدوا إلا الله وبان لا تسفكوا ثم حذف الجار ثم أن فارتفع الفعل وجوز الفراء أن يكون الأصل النهي ثم أخرج مخرج الخبر ويؤيده أن بعده {وقولوا} {وأقيموا} {وأتوا}

ومما يحتمل الجواب وغيره قول الفرزدق

(750) (تعش فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذئب يصطحبان)

فجملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال

(75) (أرى محرزا عاهدته ليوافقن ... فكان كمن أغريته بخلاف) فلا محل لها أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب والمعنى شاهد للجوابية وقد يحتج للحالية بقوله أيضا

(75) (ألم ترني عاهدت ربي وإنني ... لبين رتاج قائما ومقام)

(على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ... ولا خارجا من في زور كلام)

وذلك أنه عطف خارجا على محل جملة لا أشتم فكأنه قال حلفت غير شاتم ولا خارجا والذي عليه المحققون أن خارجا مفعول مطلق والأصل ولا يخرج خروجا ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر كما عكس في قوله تعالى {إن أصبح ماؤكم غورا} لأن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم أنه لا يشتم مسلما في المستقبل ولا يتكلم بزور لا أنه حلف في حال اتصافه بهذين الوصفين على شيء آخر

مسألة

قال ثعلب لا تقع جملة القسم خبرا فقيل في تعليله لأن نحو لأفعلن لا محل له فإذا بني على مبتدأ فقيل زيد ليفعلن صار له موضع وليس بشيء

لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى وجملتا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل من الإعراب كقولك قال زيد أقسم لأفعلن وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبرا لأن الجملتين ها هنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة وإما كون الجملة أعني جملة القسم إنشائية والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق والكذب ولهذا منع قوم من الكوفيين منهم ابن الأنباري أن يقال زيد اضربه وزيد هل جاءك

وبعد فعندي أن كلا من التعليلين ملغى

أما الأول فلأن الجملتين مرتبطتان ارتباطا صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها وذلك قوله تعالى {وإن كلا لما ليوفينهم} قال فما موصولة لا زائدة وإلا لزم دخول اللام على اللام انتهى وليس بشيء لأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو لأمر لفظي وهو ثقل التكرار والفاصل يزيله ولو كان زائدا ولهذا اكتفى بالألف فاصلة بين النونات في اذهبنان وبين الهمزتين في {أأنذرتهم} وإن كانت زائدة وكان الجيد أن يستدل بقوله تعالى {وإن منكم لمن ليبطئن} فإن قيل تحتمل

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।