مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

السابع {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض} زعم ابن عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر وجملة النهي مفسرة لذلك الضمير وقيل الظرف نائب عن الفاعل فالجملة في محل نصب ويرد بأنه لا تتم الفائدة بالظرف وبعدمه في {وإذا قيل إن وعد الله حق} والصواب أن النائب الجملة لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول فكيف انقلبت مفسرة والمفعول به متعين للنيابة وقولهم الجملة لا تكون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات ولهذا تقع مبتدأ نحو لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وفي المثل زعموا مطية الكذب ومن هنا لم يحتج الخبر إلى ربط في نحو قولي لا إله إلا الله كما لا يحتاج إليه الخبر المفرد الجامد

الثامن {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم}

لأن وعد يتعدى لاثنين وليس الثاني هنا {لهم مغفرة} لأن ثاني مفعولي كسا لا يكون جملة بل هو محذوف والجملة مفسرة له وتقديره خيرا عظيما أو الجنة وعلى الثاني فوجه التفسير إقامة السبب مقام المسبب إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران والأجر

وقولي في الضابط الفضلة احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به ولها موضع بالإجماع لأنها خبر في الحال أو في الأصل وعن الجملة المفسرة في باب الاشتغال في نحو زيدا ضربته فقد قيل إنها تكون ذات محل كما سيأتي وهذا القيد أهملوه ولا بد منه

مسألة

قولنا إن الجملة المفسرة لا محل لها خالف فيه الشلوبين فزعم أنها بحسب ما تفسره فهي في نحو زيدا ضربته لا محل لها وفي نحو {إنا كل شيء خلقناه بقدر} ونحو زيد الخبز يأكله بنصب الخبز في محل رفع ولهذا يظهر الرفع إذا قلت آكله وقال

(748) (فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ... )

فظهر الجزم وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل ولم يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة وقد بينت أن جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فيها تفسير ولم يثبت جواز حذف المعطوف

عليه عطف البيان واختلف في المبدل منه وفي البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة فإنه قال ما ملخصه إن الفعل المحذوف والفعل المذكور في نحو قوله

(749) (لا تجزعي إن منفسا أهلكته ... )

مجزومان في التقدير وإن انجزام الثاني ليس على البدلية إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير إن أي إن أهلكت منفسا إن أهلكته وساغ إضمار إن وإن لم يجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة لاتساعهم فيها بدليل إيلائهم إياها الاسم ولأن تقدمها مقو للدلالة عليها ولهذا أجاز سيبويه بمن تمرر أمرر ومنع من تضرب أنزل لعدم دليل على المحذوف وهو عليه حتى تقول عليه وقال فيمن قال مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح بالخفض إنه أسهل من إضمار رب بعد الواو ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة كما في ضرب غلامه زيدا فإنه ضعيف جدا وحسن في نحو ضربوني وضربت قومك واستغني بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغني في نحو أزيدا ظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة

(4) الجملة الرابعة المجاب بها القسم نحو {والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين} ونحو {وتالله لأكيدن أصنامكم} ومنه {لينبذن في الحطمة} {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل} يقدر لذلك ولما أشبهه القسم

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।