إن أية وهي مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به لا ينتصب بأويت محذوفة لئلا يلزم الاعتراض بجملتين قال وإنما انتصابه باسم لا أي ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي ولزمه من هذا ترك تنوين الاسم المطول وهو قول البغداديين أجازوا لا طالع جبلا أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب وعلى قولهم يتخرج الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأما على قول البصريين فيجب تنوينه ولكن الرواية إنما جاءت بغير تنوين
وقد اعترض ابن مالك قول أبي علي بقوله تعالى {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر} وبقول زهير
(737) (لعمري والخطوب مغيرات ... وفي طول المعاشرة التقالي)
(لقد باليت مظعن أم أوفى ... ولكن أم أوفى لا تبالي)
وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين ونفسه عند قوم فهي مع جملة الشرط كالجملة الواحدة وبأنه يجب أن يقدر للباء متعلق محذوف أي أرسلناهم بالبينات لأنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان ولا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى نحو ما قام إلا زيد أو مستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد أو تابعا له نحو ما قام أحد إلا زيدا فاضل
مسألة
كثيرا ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور
أحدها أنها تكون غير خبرية كالأمرية في {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم} كذا مثل ابن مالك وغيره بناء على {أن يؤتى أحد} متعلق بتؤمنوا وان المعنى ولا تظهروا تصديقكم بأن أحدا يؤتى من كتب الله مثل ما أوتيتم وبأن ذلك الأحد يحاجونكم عند الله يوم القيامة بالحق فيغلبونكم إلا لأهل دينكم لأن ذلك لا يغير اعتقادهم بخلاف
المسلمين فإن ذلك يزيدهم ثباتا وبخلاف المشركين فإن ذلك يدعوهم إلى الإسلام ومعنى الاعتراض حينئذ أن الهدى بيد الله فإذا قدره لأحد لم يضره مكرهم
والآية محتملة لغير ذلك وهي أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء والمراد ولا تظهروا الإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن كان منكم كعبد الله بن سلام ثم أسلم وذلك لأن إسلامهم كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب وعلى هذا ف أن يؤتى من كلام الله تعالى وهو متعلق بمحذوف مؤخر أي لكراهية أن يؤتى أحد دبرتم هذا الكيد وهذا الوجه أرجح لوجهين أحدهما أنه الموافق لقراءة ابن كثير أأن يؤتى بهمزتين أي لكراهية أن يؤتى قلتم ذلك والثاني أن في الوجه الأول عمل ما قبل إلا فيما بعدها مع أنه ليس من المسائل الثلاث المذكورة آنفا
وكالدعائية في قوله
(738) (إن الثمانين وبلغنها ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان)
وقوله
(739) (إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها)
وكالقسمية في قوله
(740) (إني وأسطار سطرن سطرا ... البيت)
وكالتنزيهية في قوله تعالى {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون} كذا مثل بعضهم
وكالاستفهامية في قوله تعالى {فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا} كذا مثل ابن مالك
فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدر لهم خبرا وما مبتدأ والواو للاستئناف لا عاطفة جملة على جملة وقدر الكلام تهديدا كقولك لعبدك لك عندي ما تختار تريد بذلك إبعاده أو التهكم به بل إذا قدر لهم معطوفا على الله وما معطوفة على البنات وذلك ممتنع في الظاهر إذ لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم نحو {فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب} فيمن ضم الباء ونحو {أن رآه استغنى} ولا يجوز مثل زيد ضربه تريد ضرب نفسه وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف وذلك تكلف ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور ولم يقدروا المضاف المحذوف ولا يصح العطف إلا به