الثالث جملة أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا فقال السيرافي حال إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد وجوز الاستئناف وأوجبه ابن عصفور فإن قلت جاءني رجال ليسوا زيدا فالجملة صفة ولا يمتنع عندي أن يقال جاؤوني ليسوا زيدا على الحال
الرابع الجملة بعد حتى الابتدائية كقوله
(71) ( ... حتى ماء دجلة أشكل)
فقال الجمهور مستأنفة وعن الزجاج وابن درستويه أنها في موضع جر بحتى وقد تقدم
(2) الجملة الثانية المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا وقد وقعت في مواضع
أحدها بين الفعل ومرفوعه كقوله
(713) (شجاك أظن ربع الظاعنينا ... )
ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول وشجاك مفعوله الثاني وفيه ضمير مستتر راجع إليه وقوله
(714) (وقد أدركتني والحوادث جمة ... أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل)
وهو الظاهر في قوله
(715) (الم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد)
على أن الباء زائدة في الفاعل ويحتمل أن يأتي وتنمي تنازعا ما فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول فلا اعتراض ولا زيادة ولكن المعنى على الأول أوجه إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره
الثاني بينه وبين مفعوله كقوله
(716) (وبدلت والدهر ذو تبدل ... هيفا دبورا بالصبا والشمأل)
والثالث بين المبتدأ وخبره كقوله
(717) (وفيهن والأيام يعثرن بالفتى ... نوادب لا يمللنه ونوائح) ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى في نحو زيد أظن قائم وبجملة الاختصاص في نحو قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث وقول الشاعر
(718) (نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق) وأما الاعتراض بكان الزائدة في نحو قوله أو نبي كان موسى فالصحيح أنها لا فاعل لها فلا جملة
والرابع بين ما أصله المبتدأ والخبر كقوله
(719) (وإني لرام نظرة قبل التي ... لعلي وإن شطت نواها أزورها) وذلك على تقدير أزورها خبر لعل وتقدير الصلة محذوفة أي التي أقول لعلي وكقوله
(720) (لعلك والموعود حق لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء)
وقوله
(72) (يا ليت شعري والمنى لا تنفع ... هل أغدون يوما وأمري مجمع)
إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري بمشعوري لتكون الجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط وأما إذا قيل بأن الخبر محذوف أي موجود أو إن ليت لا خبر لها هاهنا إذ المعنى ليتني أشعر فالاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام وقول الحماسي
(72) (إن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت معي إلى ترجمان)
وقول ابن هرمة
(723) (إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها)
وقول رؤبة
(724) (إني وأسطار سطرن سطرا ... لقائل يا نصر نصر نصرا)
وقول كثير
(725) (وإني وتهيامي بعزة بعدما ... تخليت مما بيننا وتخلت)
(لكالمرتجي ظل الغمامة كلما ... تبوأ منها للمقيل اضمحلت)
قال أبو علي تهيامي بعزة جملة معترضة بين اسم إن وخبرها وقال أبو الفتح
يجوز أن تكون الواو للقسم كقولك إني وحبك لضنين بك فتكون الباء متعلقة بالتهيام لا بخبر محذوف
الخامس بين الشرط وجوابه نحو {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} ونحو {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار} ونحو {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى} قاله جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب {فالله أولى بهما} ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما توهموا لأن أو هنا للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الأبدي وهو الحق أما قال ابن عصفور إن تثنية الضمير في الآية شاذة فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في والله ورسوله أحق أن يروه وفي ذلك ثلاثة أوجه أحدها أن {أحق} خبر عنهما وسهل إفراد الضمير أمران معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسول عليه الصلاة والسلام وبالعكس {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} ولفظي وهو تقديم إفراد أحق ووجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من ال والاضافة واجب الافراد نحو {ليوسف وأخوه أحب} {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم} إلى قوله {أحب إليكم} والثاني أن {أحق}