وتخفف أن بالاتفاق فيبقى عملها على الوجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة
الثاني أن تكون لغة في لعل كقول بعضهم أئت السوق أنك تشتري لنا شيئا وقراءة من قرأ {وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون} وفيها بحث سيأتي في باب اللام
أم
على أربعة أوجه
أحدها أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية نحو {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم} (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) وليس منه قول زهير
(54) (وما أدرى وسوف إخال أدرى ... أقوم آل حصن أم نساء)
لما سيأتي أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وب أم التعيين نحو أزيد في الدار أم عمرو وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني
ويفترق النوعان من أربعة أوجه
أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته
والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين كقوله
(55) (ولست أبالي بعد فقدي مالكا ... أموتي ناء أم هو الآن واقع)
ومختلفتين نحو {سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} وام الأخرى تقع بين المفردين وذلك هو الغالب فيها نحو (أأنتم أشد خلقا أم السماء) وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين وتكونان أيضا فعليتين كقوله
(56) (فقمت للطيف مرتاعا فأرقني ... فقلت أهي سرت أم عادني حلم)
وذلك على الأرجح في هي من أنها فاعل بمحذوف يفسره سرت واسميتين كقوله
(57) (لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر)
الأصل أشعيث بالهمز في أوله والتنوين في آخره فحذفهما للضرورة والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح ومثله بيت زهير السابق
والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية
وجوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم علمت جواب أزيد قائم وكذلك ما علمت
وبين المختلفتين نحو {أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون} وذلك أيضا على الأرجح من كون أنتم فاعلا
مسألة
أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه فإذا قيل أزيد عندك أم عمرو قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو ولا يقال لا ولا نعم
فإن قلت فقد قال ذو الرمة
(58) (تقول عجوز مدرجي متروحا ... على بابها من عند أهلي وغاديا)
(أذو زوجه بالمصر أم ذو خصومة ... أراك لها بالبصرة العام ثاويا)
(فقلت لها لا إن أهلي جيرة ... لاكثبه الدهنا جميعا وماليا)
(وما كنت مذ أبصرتني في خصومة ... أراجع فيها يابنة القوم قاضيا)
قلت ليس قوله لا جوابا لسؤالها بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين كونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة ولهذا لم يكتف بقوله لا إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام فلهذا قال إن أهلي جيرة البيت ووما كنت مذ أبصرتني البيت
مسألة
إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت انتهى ولم يذكر غير ذلك وهو سهو وفي كامل الهذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني