(700) (من طلل كالأتحمي أنهجا)
ولا ألف التثنية كالزيدان ولا ألف الإشباع الواقعة في الحكاية نحو منا أو في غيرها في الضرورة كقوله
(70) (أعوذ بالله من العقراب)
ولا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف وهي ألف أنا عند البصريين ولا ألف التصغير نحو ذيا واللذيا لما قدمناه
حرف الياء
الياء المفردة تأتي على ثلاثة أوجه وذلك أنها تكون ضميرا للمؤنثة نحو تقومين وقومي وقال الأخفش والمازني هي حرف تأنيث والفاعل مستتر وحرف إنكار نحو أزيدنية وحرف تذكار نحو قدي وقد تقدم البحث فيهما والصواب ألا يعدا كما لا تعد ياء التصغير وياء المضارعة وياء الإطلاق وياء الإشباع ونحوهن لأنهن أجزاء للكلمات لا كلمات
حرف موضوع البعيد لنداء حقيقة أو حكما وقد ينادى بها القريب توكيدا وقيل هي مشتركة بين القريب والبعيد وقيل بينهما وبين المتوسط وهي أكثر أحرف النداء استعمالا ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو {يوسف أعرض عن هذا} ولا ينادى اسم الله عز وجل والاسم المستغاث وأيها وأيتها إلا بها ولا المندوب إلا بها أو بوا وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتها أحرفا ولا بهن أسماء ل أدعو متحملة لضمير الفاعل خلافا لزاعمي ذلك بل بأدعو محذوفا لزوما وقول ابن الطراوة النداء إنشاء وأدعو خبر سهو منه بل أدعو المقدر إنشاء كبعت وأقسمت
وإذا ولي يا ما ليس بمنادى كالفعل في / ألا يا اسجدوا / وقوله
(70) (ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال ... )
والحرف في نحو {يا ليتني كنت معهم فأفوز} يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة والجملة الاسمية كقوله
(703) (يا لعنة الله والأقوام كلهم ... والصالحين على سمعان من جار)
فقيل هي للنداء والمنادى محذوف وقيل هي لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف
بحذف الجملة كلها وقال ابن مالك إن وليها دعاء كهذا البيت أو أمر نحو / ألا يا اسجدوا / فهي للنداء لكثرة وقوع النداء قبلهما نحو {يا آدم اسكن} {يا نوح اهبط} ونحو {يا مالك ليقض علينا ربك} وإلا فهي للتنبيه
والله تعالى أعلم
الباب الثاني
في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها
شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها
الكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه
والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك قام زيد والمبتدأ وخبره ك زيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص وأقائم الزيدان وكان زيد قائما وظننته قائما
وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترافدين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام
وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى {ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون} ) إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل إذ زعم أن {أفأمن}
أفأمن معطوف على فأخذناهم ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال إنما اعترض بأربع جمل وزعم أن من عند {ولو أن أهل القرى} إلى {والأرض} جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعة