وأما قراءة النحويين بتشديد النون وتخفيف الميم وقراءة الحرميين بتخفيفهما ف إن في الأولى على أصلها من التشديد ووجوب الإعمال وفي الثانية مخففة من الثقيلة وأعملت على أحد الوجهين واللام من لما فيهما لام الابتداء قيل أو هي في قراءة التخفيف الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة وليس كذلك لأن تلك إنما تكون عند تخفيف إن وإهمالها وما زائدة للفصل بين اللامين كما زيدت الألف للفصل بين الهمزتين في نحو {أأنذرتهم} وبين النونات في نحو اضربنان يا نسوة قيل وليست موصولة بجملة القسم لأنها إنشائية وليس كذلك لأن الصلة في المعنى جملة الجواب وإنما جملة القسم مسوقة لمجرد التوكيد ويشهد لذلك قوله تعالى {وإن منكم لمن ليبطئن} لا يقال لعل من نكرة أي
لفريق ليبطئن لأنها حينئذ تكون موصوفة وجملة الصفة كجملة الصلة في اشتراط الخبرية
وأما المركبة من كلمتين فكقوله
(514) (لما رأيت أبا يزيد مقاتلا ... أدع القتال وأشهد الهيجاء)
وهو لغز يقال فيه أين جواب لما وبم انتصب أدع وجواب الأول أن الأصل لن ما ثم أدغمت النون في الميم للتقارب ووصلا خطا للإلغاز وإنما حقهما إن يكبا منفصلين ونظيره في الإلغاز قوله
(515) (عافت الماء في الشتاء فقلنا ... برديه تصادفيه سخينا)
فيقال كيف يكون التبريد سببا لمصادفته سخينا وجوابه أن الأصل بل رديه ثم كتب على لفظه للإلغاز وعن الثاني أن انتصابه بلن وما الظرفية وصلتها ظرف له فاصل بينه وبين لن للضرورة فيسأل حينئذ كيف يجتمع قوله لن أدع القتال مع قوله لن أشهد الهيجاء فيجاب بأن أشهد ليس معطوفا على أدع بل نصبه بأن مضمرة وأن والفعل عطف على القتال أي لن أدع القتال وشهود الهيجاء على حد قول ميسون
(516) (ولبس عباءة وتقر عيني ... )
لن
حرف نصب ونفي واستقبال وليس أصله وأصل لم لا فأبدلت الألف نونا في لن وميما في لم خلافا للفراء لأن المعروف إنما هو إبدال النون
ألفا لا العكس نحو {لنسفعا} و {ليكونا} ولا أصل لن لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو زيدا لن أضرب خلافا للأخفش الصغير وامتناع نحو زيدا يعجبني أن تضرب خلافا للفراء ولأن الموصول وصلته مفرد ولن أفعل كلام تام وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره أي لا الفعل واقع مردود بأنه لم ينطق به مع أنه لم يسد شيء مسده بخلاف نحو لولا زيد لأكرمتك وبأن الكلام تام بدون المقدر وبأن الداخلة على الجملة الاسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك فإن الاستقراء يشهد بذلك
ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه وكلاهما دعوى بلا دليل قيل ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في {فلن أكلم اليوم إنسيا} ولكان ذكر الأبد في {ولن يتمنوه أبدا} تكرارا والأصل عدمه
وتأتي للدعاء كما أتت لا لذلك وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور والحجة في قوله
(517) (لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت ... لكم خالدا خلود الجبال)
وأما قوله تعالى {قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين} فقيل ليس منه لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا رب لا عذبت فلانا ونحو لا عذب الله عمرا اه ويرده قوله