مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

أحدها أنها لا تفيده بوجه وهو قول الشلوبين زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب بل على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي

وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى تقول لو جاءني أكرمته لكنه لم يجيء ومنه قوله

(457) (ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال)

(ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي)

وقوله

(458) (فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت ... ولكن حمد الناس ليس بمخلد)

ومنه قوله تعالى {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم} أي ولكن لم أشأ ذلك فحق القول مني وقوله تعالى {ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم} أي فلم يركموهم كذلك وقول الحماسي

(459) (لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا)

ثم قال

(لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وإن هانا)

إذ المعنى لكنني لست من مازن بل من قوم ليسوا في شيء من الشر وإن هان

وإن كانوا ذوي عدد فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالى {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا} {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم} {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}

والثاني أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من النحوبين وهو باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعالى {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا} {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} وقول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع ما قام ثبت قام وبالعكس وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الأبحر مملوءة مدادا وهي تمد ذلك البحر ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف وكل ذلك عكس المراد

والثالث أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لزم انتفاؤه لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه وإن كان أعم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فلا يلزم انتفاؤه وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط وهذا قول المحققين

ويتلخص على هذا أن يقال إن لو تدل على ثلاثة أمور عقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب

ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل

فالنوع الأول على ثلاثة أقسام

ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول نحو {ولو شئنا لرفعناه بها} ونحو لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।