أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
على وجهين اسم وحرف
والاسم على وجهين ضمير المتكلم في قول بعضهم أن فعلت بسكون النون والأكثرون على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا وضمير المخاطب في قولك أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن على قول الجمهور إن الضمير هو أن والتاء حرف خطاب
والحرف على أربعة أوجه
(1) أحدها أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين أحدهما في الابتداء فتكون في موضع رفع نحو {وأن تصوموا خير لكم} {وأن تصبروا خير لكم} {وأن يستعففن خير لهن} {وأن تعفوا أقرب للتقوى} وزعم الزجاج أن منه {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}
أي خير لكم فحذف الخبر وقيل التقدير مخافة أن تبروا وقيل في {فالله أحق أن تخشوه} إن {أحق} خبر عما بعده والجملة خبر عن اسم الله سبحانه وفي {والله ورسوله أحق أن يرضوه} كذلك والظاهر فيهما أن الأصل أحق بكذا والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين فتكون في موضع رفع نحو {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع} الآية ونحو يعجبني أن تفعل ونصب نحو {وما كان هذا القرآن أن يفترى} {يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة} {فأردت أن أعيبها} وخفض نحو {أوذينا من قبل أن تأتينا} {من قبل أن يأتي أحدكم الموت} {وأمرت لأن أكون} ومحتملة لهما نحو {والذي أطمع أن يغفر لي} أصله في أن
يغفر لي ومثله {أن تبروا} إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا وهل المحل بعد حذف الجار جر أو نصب فيه خلاف وسيأتي وقيل التقدير مخافة أن تبروا واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم فالمشهور أنه نصب على الخبرية وقيل على المفعولية وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل ونقل عن المبرد وقيل نصب بإسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قارب نقله ابن مالك عن سيبوية وإن المعنى دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل والتقدير الأول بعيد إذ لم يذكر هذا الجار في وقت وقيل رفع على البدل سد مسد الجزأين كما سد في قراءة حمزة {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم} مسد المفعولين
وأن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر أو ماضيا نحو {لولا أن من الله علينا} {ولولا أن ثبتناك} أو أمرا كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم هذا هو الصحيح
وقد اختلف من ذلك في أمرين
أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع والمخالف في ذلك ابن طاهر زعم أنها غيرها بدليلين أحدهما أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال فلا تدخل على غيره كالسين وسوف والثاني أنها لو كانت
الناصبة لحكم على موضعها بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائل به
والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باطراد واتفاق وبأدوات الشرط فإنها أيضا تخلصه مع دخولها على الماضي باتفاق
وعن الثاني أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه فأثرت الجزم في محله كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه
الأمر الثاني كونها توصل بالأمر والمخالف في ذلك أبو حيان زعم أنها لا توصل به وأن كل شيء سمع من ذلك ف أن فيه تفسيرية واستدل بدليلين أحدهما أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر الثاني أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع