الكثيرة، والمفاسد العظيمة، وليس ذلك حل يقطع دابرها، ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين في كتابه الكريم، وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم، وأرحمهم سيد الأولين والآخرين محمدا - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم- وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون، ومن له صلة بهم وغيرهم، وأن تنشرح له صدورهم إن كانوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه ﷺ بتحكيم الشرع فيهم، كما في قوله -سبحانه-: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] (سورة المائدة آية: ٤٩) وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] (سورة المائدة آية: ٤٢) وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون؛ تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها
📑 সূচিপত্র — [الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون]
— صفحة ٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।