ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و [مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره. وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (¬١). وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (¬٢). * * *
[٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة (¬٣). وقال أبو حنيفة: يصح (¬٤). والمسألة مشكلة، ولها صور: إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان. والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات __________ (¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨). (¬٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٣). (¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ١١٣)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٧). (¬٤) المبسوط (١٢/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٩١).
— صفحة ٨٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।