فإذا جامع في هذا اليوم؛ يلزمه الكفارة عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢). ومأخذ النظر من جانبنا طرد القياس فيها، بناء على أن فطره في هذا اليوم لا شبهة فيه. ومأخذهم: اعتقاد شبهة دارئة للكفارة، وهي قضاء القاضي بالرد، وتفرده بالرؤية مع احتمال الغلط (¬٣). وهذا باطل بوجوب الصوم عليه، ودعوى الاحتياط باطل بصوم يوم الشك؛ فإنه لا يجب بل يحرم (¬٤). * * *
[٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه (¬٥). وقال أبو حنيفة: يلزمه بالشروع، وإذا تحلل؛ لزم القضاء (¬٦). ومأخذ النظر: أن [الشروع] (¬٧) عندنا لا يصلح أن يكون ملزما، من __________ (¬١) الحاوي الكبير (٣/ ٤٤٩)، والمجموع (٦/ ٢٨٠). (¬٢) المبسوط (٣/ ٦٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨٠). (¬٣) المبسوط (٣/ ٦٤). (¬٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٤٩). (¬٥) الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٥٩، ٤٦٠). (¬٦) المبسوط (٣/ ٦٨ - ٧٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٩٠). (¬٧) في الأصل: الشرع، والصواب ما أثبته.
— صفحة ٦٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।