الاكتساب؛ ليصرفه في قوته، فرخص له، وأباحه إياه مع الأكل.
[١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان (¬١). حرام عندهم في حالة العمد دون النسيان (¬٢). ويحرم عند مالك في الحالتين جميعا (¬٣). وهذا الخلاف جار في التسمية عند إرسال الجارحة على الصيد. وللمسألة مأخذان: أحدهما: تعارض آية الذكاة (¬٤) وآية التسمية (¬٥)، [فآية] (¬٦) الذكاة تقتضي بعمومها تحليل كل مذكاة، وآية التسمية تقتضي بعمومها تحريم كل متروك التسمية، والمتنازع فيه مذكاة متروك التسمية، فإذا أحللنا بعموم آية الذكاة لزم تأويل آية التسمية، [وإن حرمنا بآية التسمية] لزم [تخصيص] آية __________ (¬١) الحاوي الكبير (١٥/¬١٠)، ونهاية المطلب (١٨/ ١١٤). (¬٢) المبسوط (١١/ ٢٣٦)، وبدائع الصنائع (٥/¬٤٦، ٤٧). (¬٣) ما نسبه المؤلف للإمام مالك غير دقيق، بل قوله في هذه المسألة كقول أبي حنيفة. ينظر: المدونة (١/ ٥٣٢). (¬٤) وهي قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]. (¬٥) وهي قوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١٢١]. (¬٦) في الأصل: فله، والصواب ما أثبته.
— Page 288 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।