وربما تمسكوا بقوله - تعالى -: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ [الحشر: ٨]، سماهم فقراء باستيلاء الكفار على أموالهم وإخراجهم من ديارهم. قلنا: إنما سماهم فقراء للحاجة الحافة من الحالة الراهنة؛ فإن الفقر عبارة عن الحاجة، ولهذا يقال لمن أخذ السلطان ماله: قد أفقره السلطان، وإن كانت الملاكة مقررة عليه شرعا (¬١).
[١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندنا (¬٢). خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تجوز إلا بعد الإحراز (¬٣). ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أمور ثلاثة: أحدها: انعقاد الإجماع على أن الإمام لو أذن في القسمة والحالة هذه؛ صحت القسمة، ونفذت، ولولا ثبوت الملك لما نفذت، كما لو أذن في حال فور الهزيمة (¬٤). الثاني: أن عبدا من عبيدهم لو أبق منهم، والتحق بجند الإسلام، عتق __________ (¬١) بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧، ١٢٨)، ونهاية المطلب (١٧/ ٤٩٠). (¬٢) الحاوي الكبير (١٤/ ١٦٥)، والبيان (١٢/ ٢٠٨). (¬٣) المبسوط (١٠/¬٣٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٢١). (¬٤) بدائع الصنائع (٧/ ١٢١).
— صفحة ٢٨٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।