الجماع، مع أن الداعي في الجماع من الجانبين، وفي الأكل من الأكل خاصة (¬١).
[١٧٠]- مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد عندنا (¬٢). وعندهم لا يجب (¬٣). ولا خلاف في عكسه، وهو ما إذا زنا عاقل بالغ بصبية أو مجنونة (¬٤). وللمسألة مأخذان: أحدهما: أن فعل المجنون زنا عندنا، وهم ينازعون فيه. الثاني: أن اسم الزنا عنه (¬٥) حقيقة من الزاني والزانية كما دل عليه النص، وعندهم هو حقيقة من الرجل، ومجاز في المرأة. ولنبدأ من تقرير المأخذ الثاني، فنقول: الدليل على كون المرأة زانية حقيقة: المعقول، والمشروع، والإطلاق. أما المعقول: [فهو] (¬٦) أن نقول: إن كان الرجل فاعلا للزنا لأنه متحرك، __________ (¬١) الحاوي الكبير (١٣/ ٢٢٣). (¬٢) الحاوي الكبير (١٣/ ٢٠٠)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٠٤)، وتخريج الفروع (٣٤٢). (¬٣) المبسوط (٩/ ٥٤)، وبدائع الصنائع (٧/¬٣٤). (¬٤) بدائع الصنائع (٧/¬٣٤)، والحاوي الكبير (١٣/ ٢٠٠). (¬٥) لعلها: عندنا. (¬٦) في الأصل: هو، والصواب ما أثبته.
— পৃষ্ঠা ২৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।