والخصم يدعي أن مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك، وذلك من علامات النقل. وهذا مدفوع بما ذكرناه.
[١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
وهي: أن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره، أو بلغ في أثناء الصلاة بالسن؛ لا تلزمه الإعادة عندنا (¬١). خلافا لهم (¬٢). ومأخذ النظر فيها استواء أجزاء الوقت في وجوب الأداء. وحصول الإجزاء عندنا، واختصاصه بآخر الوقت عندهم، وقد صار فيه أهلا للوجوب على ما سبق.
[١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة عندنا، على القول الذي ننصره في الخلاف (¬٣). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (¬٤). __________ (¬١) على الصحيح، خلافا لأبي العباس فإنه يرى وجوب الإعادة، وأبي سعيد الاصطخري كذلك، إلا أنه يقيد وجوب الإعادة ببقاء وقت الصلاة ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٨٩، ٩٠)، وتحفة المحتاج (١/ ٤٥٧). (¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٥)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٧). (¬٣) الحاوي (٢/¬٨، وما بعدها)، وتحفة المحتاج (١/ ٥٠٥). (¬٤) المبسوط (١٠/ ١٩٢)، وبدائع الصنائع (١/ ١١٩).
— صفحة ٢٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।