كذبت، فإنه يقبل، فليكن كذلك في الإنشاء، فإن دلالة قرينة الإكراه على صدقه هاهنا كدلالتها على صدقه، كقوله: كذبت في الإقرار لها (¬١). أما الحنفية فإنهم قالوا: هذا اللفظ هو العلم الدال على زوال الملك، ووقوع الطلاق، فإذا صدر من أهله مضافا إلى محله، يجب أن ينفذ، كطلاق الهازل (¬٢). ونحن نقول: نسلم أن اللفظ هو العلم الدال إذا لم يوجد (¬٣) ما يعارض على نقيضه، ولكن قد وجد ما يعارضه ويضاده، فإن الإكراه علم دال على أنه قصد باللفظ خلاص نفسه من يد الظالم لا من النكاح، على ما تقدم (¬٤).
[١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية] (¬٥)، فالحر يملك ثلاث طلقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة (¬٦). وقال أبو حنيفة ﵀: الاعتبار بصفة [المرأة] (¬٧)، إن كانت حرة ملك __________ (¬١) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٨ - ٢٣١). (¬٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢). (¬٣) في الأصل: كطلاق، وهي زائدة. (¬٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٩). (¬٥) في الأصل من رقه وحريته، والصواب ما أثبته. (¬٦) الحاوي الكبير (١٠/ ٣٠٤)، وتحفة المحتاج (٨/¬٤٦). (¬٧) في الأصل: نصفه للمرأة، والصواب ما أثبته.
— পৃষ্ঠা ২১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।