لها الفسخ بالجب، والعنة، والطلب عند الإيلاء، بخلاف السيد مع الأمة. * قولهم: إن تسميتهما متناكحين بطريق التغليب. قلنا: الغالب في الطلاق اتباع الحقائق، وما ذكرتموه من التغليب لم يرد إلا في ألفاظ معدودة نادرة، فلا [يصرف] (¬١) اللفظ إليه إلا بقرينة. وأما اعتبار النية في محل النزاع، فلأن عرف الشرع غلب محل إضافة الطلاق إليها، فأحوج إضافته إليه إلى نية صارفة.
[١٣٢] مسألة: القول بالهدم (¬٢) باطل عندنا. وصورة المسألة: ما إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بزوج ثان، ووطئها، فإنها (¬٣) عادت إلى الزوج بعد ذلك بنكاح جديد تعود بما بقي من عدد الطلاق (¬٤). وقال أبو حنيفة ﵀: وطء الزوج الثاني يهدم ما سبق من الطلاق بثلاث طلقات مستأنفة (¬٥). __________ (¬١) في الأصل: يتصور، والصواب ما أثبته. (¬٢) الهدم: لقب لمسألة من مسائل الطلاق، وسيذكر المؤلف صورتها. (¬٣) لعل الصحيح: «فإن». (¬٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٨٦)، وتحفة المحتاج (٨/¬٤٦). (¬٥) المبسوط (٦/ ٩٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٢٦، ١٢٧).
— Page 206 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।