ويتأيد جميع ما ذكرناه بمسألتين: إحداهما: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا خلاف في جوازه، فعند الشافعي تقع ثلاثا في طهر واحد (¬١)، وعند أبي حنيفة تقع ثلاثة في ثلاثة أطهار (¬٢). الثانية: لو طلقها ثم نكحها وراجعها في ذلك الظهر، وطلقها ثانيا، فإنه يحل إجماعا مع [اجتماع] (¬٣) طلاقين في طهر واحد (¬٤).
[١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة عندنا (¬٥). وقال أبو حنيفة ﵀: كنايات الطلاق كلها بوائن تقطع الرجعة إلا ثلاثة ألفاظ، وهي (¬٦): قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة (¬٧). ومأخذ النظر: أن الكنايات عندنا إنما تعمل بحق شهادة الطرد والعكس، فإنا تساعدنا على أن [ألفاظ الكنايات] (¬٨) على اختلافها لا تعمل __________ (¬١) الحاوي الكبير (١٠/ ١٣٢). (¬٢) المبسوط (٦/ ١٠١). (¬٣) في الأصل: استمتاع، والصواب ما أثبته. (¬٤) مراتب الإجماع (٧٥). (¬٥) الحاوي الكبير (١٠/ ١٦٠)، وتحفة المحتاج (٨/¬٥). (¬٦) في الأصل: وهو، والصواب ما أثبته. (¬٧) بدائع الصنائع (٣/ ١١١، ١١٢)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠٢). (¬٨) في الأصل: الألفاظ الكنايات، والصواب ما أثبته.
— Page 200 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।