الشهادتين في غرض الإثبات - فإن شهادة أهل الذمة مقبولة عنده على الذمية دون المسلمين - لما كان للفرق بين المسلمين [والذميين] (¬١) معنى، وهذا قاطع لا جواب عنه، وبه تبين فساد قولهم: إن [اشتراط] (¬٢) الشهادة في النكاح كان لغرض الإعلان والإظهار دون الإثبات، وإذا ثبت أن المعنى الموجب لاشتراط الشهادة هو الإثبات بطل الانعقاد بحضور الفاسقين لتعذر الإثبات بقولهما. فإن قالوا: عندنا يثبت بقولهما إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما، [فإنه] (¬٣) يتخير في قبول شهادتهما عند غلبة الظن. قلنا: هذا هو الدليل على أنه ليس من أهل الشهادة؛ إذ لو كان كذلك لوجب على الحاكم الحكم بشهادته، ولا يتخير، كما في شهادة العدول، والله أعلم.
[١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين (¬٤). [وقال] (¬٥) أبو حنيفة ﵀: ينعقد ويثبت (¬٦). __________ (¬١) زيادة يقتضيها السياق. (¬٢) في الأصل: الشرط، والصواب ما أثبته. (¬٣) في الأصل: فإن، والصواب ما أثبته. (¬٤) الحاوي الكبير (٩/ ٥٩)، وتحفة المحتاج (٧/ ٢٢٧). (¬٥) في الأصل: فقال، والصواب ما أثبته. (¬٦) المبسوط (٥/¬٣٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥٥).
— পৃষ্ঠা ১৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।