📑 সূচিপত্র — [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
[١] كتاب الطهارة [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات] [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره: [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال منهج التحقيق: [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال [٢] مسائل التيمم [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها [٣] مسائل الصلاة [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره المبحث الأول حياة المؤلف [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع: [١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف المطلب الثالث أهم أعماله [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين المطلب الرابع عقيدته ومذهبه [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت المطلب الخامس وفاته [٤] كتاب الزكاة [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل، [٢٠]- مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا (¬١)، خلافا له المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد المطلب الثاني مؤلفاته [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته [٢٢]- مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز المبحث الثالث الكتاب المحقق [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة [٥] مسائل الصوم [٢٥]- مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية، [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة [٢٨] * مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة [٢٩] * مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط [٣٠] * مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة [٣١] * مسألة: المنفرد برؤية الهلال المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب [٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه [٦] مسائل الحج [٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب [٣٤] * مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه [٣٥] * مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر المطلب الخامس موضوعات الكتاب المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه [٣٦] * مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره، [٧] كتاب البيوع [٣٧] * مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف صور المخطوط [٣٨] * مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة [٣٩] * مسألة: خيار الشرط موروث [٤٠] * مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري [٨] مسائل الربا [٤١] * مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (¬١) مع اتحاد الجنس [٤٢] * مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة [٤٣] * مسألة: [علة الربا] (¬١) في النقدين [٤٤] * مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل [٤٥] * مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف [٤٦] * مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا [٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة [٤٨] * مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي [٤٩] * مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع، [٥٠] * مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا [٥١] * مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب [٥٢] * مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا [٥٣] * مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين [٥٤] * مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز [٥٥] * مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا [٥٦] * مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل [٥٧] * مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف [٥٨] * مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا [٥٩] * مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف [٦٠] * مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن [٦١] * مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، [٩] مسائل السلم [٦٢] * مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح [٦٣] * مسألة: السلم في الدين الحال صحيح [٦٤] * مسألة: السلم في الحيوان صحيح [١٠] مسائل الرهن [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح [٦٦] * مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن [٦٧] * مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين [٦٨] * مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف. [٦٩] * مسألة (¬٤): تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن [٧٠] * مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله [٧١] * مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل [٧٢] * مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح [٧٣] * مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا (¬٥)، صحيح عندهم [١١] مسائل الوكالة [٧٤] * مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة [٧٥] * مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب [٧٦] * مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه [٧٧] * مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض [٧٨] * مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال [١٢] مسائل الغصب [٧٩] * مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته. [٨٠] * مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته، [٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [٨٢] * مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة (¬٣)، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا (¬٢)، خلافا له، [١٣] مسائل الشفعة [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء [١٤] مسائل المأذون [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته، [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه [١٥] مسائل الإجارة [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره [١٦] مسائل الهبة [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب [٩٨] * مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق، [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا [١٧] كتاب النكاح [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها [١٠٦] * مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين [١١٠] * مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر. [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب [١١٣] * مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح، [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا (¬١)، خلافا لهم [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج] [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية] [١٢١] * مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها [١٢٢] * مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة [١٨] مسائل الصداق [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق، [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي [١٣٢] مسألة: القول بالهدم (¬٢) باطل [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه، [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية] [١٣٦]- مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف، [١٩] مسائل الرجعة [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق، [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر، [٢٠] مسائل الظهار [١٤٠]- مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم، [١٤١]- مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة [١٤٣] مسألة (¬٣): حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان [٢١] [مسائل النفقات] [١٤٥] مسألة: الإعسار (¬٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن [٢٢] كتاب الجراح [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر [١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه، [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت [١٥١] *مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا [١٥٢] * مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي [١٥٤] * مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص [١٥٥] *مسألة: المكره على (¬٣) القتل، [١٥٦] * مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا [١٥٧] * مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص [١٥٨] * مسألة: سراية القصاص [مهدرة] (¬٣) غير مضمونة [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي [١٦٠]- مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل] (¬٦)، ولا يعصمه الحرم [٢٣] مسائل الديات [١٦١] * مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى [١٦٣]- مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت [١٦٥]- مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه [٢٤] مسائل الحدود [١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا [١٦٧] *مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع [١٦٩]- مسألة: اللواط يوجب الحد [١٧٠]- مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد [٢٥] مسائل السرقة [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر [١٧٧] * مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان [١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة [٢٦] مسائل السير [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء [٢٧] مسائل الصيد والذبائح [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] (¬١) السابقة قولا واحدا. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه [٢٨] مسائل الأيمان [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (¬١). خلافا لهم [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء [٢٩] مسائل الأقضية [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ [١٩٤] * مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع، [١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل [٣٠] مسائل الشهادات [١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (¬١) اليد مسموعة مقضي بها [١٩٧] * مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته [١٩٨] * مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق [١٩٩] * مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال [٢٠٠] * مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان [٣١] مسائل العتق [٢٠١] * مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين [٢٠٢] * مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق [٢٠٣] * مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه، [٢٠٤] * مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا [٢٠٥] * مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي [٢٠٦] * مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة [٢٠٧] * مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف [٣٢] مسائل الكتابة
[١٣] مسائل الشفعة [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
(¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: تثبت للجار الملاصق دون المقابل، فتثبت للشريك أولا، ثم للجار الملاصق، فإن عفا فلملاصق الملاصق إلى أن ينتهي إلى آخر السكة (¬٢).
ومأخذ النظر: اختلاف الإمامين في [مناط] (¬٣) الشفعة في موضع الوفاق.
فعند الشافعي هي معللة بدفع ضرورة القسمة، وذلك أنهما إذا كانا مشتركين في دار مثلا؛ تزاحما على المرافق (¬٤)، واشتركا فيها، كموضع الطهارة، والبالوعة، ومطارح التراب، ومسيل المياه، وذلك يؤدي إلى بغي الخليط، وهذا ضرر متفاقم متعاظم، لا يندفع إلا بالقسمة، وذلك يؤدي إلى
__________
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٢٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٨).
(¬٢) المبسوط (١٤/ ٩١ - ٩٢)، وبدائع الصنائع (٥/¬٥ - ٤).
(¬٣) في الأصل: ماض، والصواب ما أثبته.
(¬٤) المرافق: جمع مرفق، وهو ما ارتفق واستعين به، ومنه مرافق الدار، من مصاب الماء والمغتسل والكنيف ونحوها. ينظر: لسان العرب (١٠/ ١١٨).
← আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা →