إليه، فلا يصلح أن يكون خلفا (¬١).
[٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له (¬٤). وصورة المسألة: ما إذا أكرهها بالسيف، أو ربطها على خشبة. وضابط وجوب المهر عندهم: أن كل وطء خلا عن الحد من الجانبين فهو موجب للمهر، وكل وطء أوجب الحد من الجانبين أو من أحد الجانبين، فلا يوجب المهر (¬٥). ومأخذ النظر فيها: أن منافع البضع متقومة عندنا كسائر المنافع، ومعنى التقوم: أن لها قيمة فيما بين الناس، ويدل عليه تقومها بالعقد الصحيح والفاسد، ووطء الشبهة. وهذا أولى من قول أصحابنا: منفعة البضع مال، فإذا أتلفها على جهة العدوان لزمه الضمان كسائر الأموال، فإن ذلك غلط، من حيث إن المالية قضية عرفية (¬٦)، وأهل العرف وأرباب التجارة لا يعدون صاحب الأزواج __________ (¬١) الحاوي الكبير (٧/ ١٥٤). (¬٢) في الأصل: لا تستحق والصواب ما أثبته، وانظر: تخريج الفروع على الأصول (٢٢١). (¬٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٦٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٠). (¬٤) المبسوط (١١/ ٧٠، ٧١)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٥٦). (¬٥) بدائع الصنائع (٧/ ٣١٩). (¬٦) في الأصل: عفوفية، ولعل الصحيح ما ذكر؛ لما بعدها.
— صفحة ١٤٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।