• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (¬١). * * *
[٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [والمتصل] (¬٢) كالسمن (¬٣). وقال أبو حنيفة ﵀: لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (¬٤). ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته. فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (¬٥). وزادوا هم في الحد: وتفويت (¬٦). ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه. ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا: __________ (¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٢١٧، ٢١٨). (¬٢) زيادة يقتضيها السياق. (¬٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٤٦)، ونهاية المطلب (٧/ ١٩٦)، وتخريج الفروع (٢٢٣). (¬٤) المبسوط (١١/ ٥٣، ٥٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٣). (¬٥) تحرير ألفاظ التنبيه (٢١٠). (¬٦) أي: تفويت اليد المحقة. ينظر: طلبة الطلبة (٩٦).
— Page 133 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।