وحق الجاني لما تعلق بالعين قدم على غيره، وكذلك الدين إذا تعلق بالتركة قدم على غيره، ولا يزاحمه الغرماء. وقال أبو حنيفة ﵀: حكم الرهن ملك اليد على سبيل الدوام، وهما عبارتان عن معنى واحد؛ تمسكا بأن الرهن في وضع اللسان عبارة عن الحبس، قال الله - تعالى -: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ [المدثر: ٣٨]، أي محبوسة، وقال الشاعر: وفارقتك برهن لا فكاك له … يوم الرحيل فأمسى الرهن قد غلقا (¬١) فهم يحملونه على الحبس الحسي، وهو دوام اليد (¬٢)، ونحن نحمله على الحبس الشرعي، وهو منع المالك من التصرف المزيل (¬٣) ملك الرقبة، كالبيع والهبة. وإذا تقرر ذلك فالمشاع قابل؛ للذي ذكرناه، وعندهم غير قابل؛ لتعذر دوام اليد والحبس على الشائع. * * *
[٦٦] * مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن عندنا، بل للراهن الانتفاع به فيما __________ (¬١) البيت لزهير بن أبي سلمى، من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان، ومطلعها: إن الخليط أجد البين فانفرقا … وعلق القلب من أسماء ما علقا ديوان زهير بن أبي سلمى ص: (٧٢). (¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٤٢). (¬٣) في الأصل: المزيلة، والصواب ما أثبته.
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।