ثم قلت والأفصح في الهن النقص
وأقول الهن يخالف الأب والأخ والحم من جهة أنها إذا أفردت
نقصت أواخرها وصارت على حرفين وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف تقول هذا أب بحذف اللام وأصله أبو فإذا أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه تقول هذا هن وهذا هنك فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاحي فادعيا ان الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة
واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافه وذلك نحو يد أصلها يدي فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام قال الله تعالى {يد الله فوق أيديهم}
وقال الله تعالى {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني} وقال تعالى {وخذ بيدك ضغثا}
ثم قلت الرابع المثنى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها
وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى وهو كل اسم دال على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحو الزيدان والهندان
إذ كل منهما دال على اثنين والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند كما قال الحجاج إنا لله محمد ومحمد في يوم ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار
وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وكذلك تقول في الهندان وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم
ومن شواهد الرفع قوله تعالى {قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما}
ومن شواهد الجر قوله تعالى {لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} {فقضاهن سبع سماوات في يومين} {قد كان لكم آية في فئتين}
ومثال النصب قوله تعالى {ربنا أرنا الذين أضلانا}
وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى {إن هذان لساحران}
وألحق به اثنتان وثنتان مطلقا وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر
ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ وهي اثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز وثنتان لهما في لغة تميم وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط وإنما لم نسمها مثناة لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين إذ لا مفرد لها لا يقال اثن ولا اثنة ولا ثنت
ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى {فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} ف {اثنتا} فاعل فانفجرت وقوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان}
) ف {اثنان} مرفوع إما على أنه خبر المبتدأ وهو شهادة وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لا بد أن يكون عين الخبر نحو زيد أخوك أو مشبها به نحو زيد أسد والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقدير ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان