شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ ৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النكرة والمعرفة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكلمة وأقسامها
  4. تعريف الكلمة
  5. الإعراب
  6. النكرة والمعرفة
  7. المصدر

ومالك عالم المدينة وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى في

والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف اليه كلا للمضاف وصالحا للاخبار به عنه نحو قولك هذا خاتم حديد ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم

وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر

ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ نحو هذا جحر ضب خرب

وقوله

(يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ... )

وليس منه {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} على الأصح

وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور وذلك في بابي النعت والتأكيد قيل وباب عطف النسق

فاما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خرب روى بخفض خرب لمجاورته للنصب وانما كان حقه الرفع لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر وعلى الرفع أكثر العرب

وأما التوكيد ففي نحو قوله

(يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ... أن ليس وصل اذ انحلت عرى الذنب)

فكلهم توكيد لذوي لا للزوجات والا لقال كلهن وذوي منصوب على المفعولية وكان حق كلهم النصب ولكنه خفض لمجاورة المخفوض

وأما المعطوف فكقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}

في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس وانما كان حقه النصب كما هو في قراء جماعة آخرين وهو (منصوب) بالعطف على الوجوه والأيدي وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء

وخالفهم في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة اخرى فهو محجوز تقديرا ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية انما هو بالعطف على لفظ الرؤوس فقيل الأرجل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا على ذلك بوجهين أحدهما أن المسح هنا الغسل قال أبو علي حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل يقال مسحت للصلاة وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما اذ كانتا مظنة للإسراف والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا وانما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل والسنة بينت ذلك

ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صون القرآن عنه الثاني أنه اذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو {وامسحوا برؤوسكم} واذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور

وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور والحمل على المجاور أولى

فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النصب

قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على الجار والمجرور كما قال (يسلكن في نجد وغورا غائرا ... )

باب المجزومات

ثم قلت باب المجزومات الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم وهو ضربان جازم لفعل وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن واذ ما لمجرد التعليق وهما حرفان ومن للعاقل وما ومهما لغيره ومتى وأيان للزمان وأين وأنى وحيثما للمكان وأي بحسب ما تضاف اليه ويسمى أولهما شرطا ولا يكون ماضي المعنى ولا إنشاء ولا جامدا ولا مقرونا بتنفيس ولا قد ولا ناف غير لا ولم وثانيهما جوابا وجزاء

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।