والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها وهذا الوجه انصب النفي فيه الى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي وانما أخلصتها للسببية
ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا وهذا
سهو اذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث والصواب ما مثلت لك به
الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل بعدها على المصدر المؤول مما قبلها وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا والتقدير ما يكون منك اتيان فإكرام مني أي ما يكون منك اتيان فيعقبه مني إكرام بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام
الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى ويكون معنى الكلام ما يكرن منك إتيان فكيف يكون مني إكرام
وهذان الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا اذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا
وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين
فان قلت هل يجوز أن يقرأ {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب
قلت نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم وليس هذا المعنى مرادا
فإن قلت فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين
قلت لوجهين أحدهما أن القراءة سنة متبعة وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي والنصب بحذفها فيزول معه التناسب
ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل {لا يقضى عليهم فيموتوا} والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا لا على معنى قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث
ولو قلت ما تأتينا الا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب
الرفع وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا وفي المثال الثاني هو داخل على زال وزال للنفي ونفي النفي ايجاب
وأما الأمر فكقوله
(يا ناق سيري عنقا فسيحا ... الى سليمان فنستريحا)
وشرطه أمران أحدهما أن يكون بصيغة الطلب فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز خلافا للكسائي والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل فلا يجوز أن تقول صه
فنكرمك بالنصب هذا قول الجمهور وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه اذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزال فنحدثك ومنعاه اذا لم يكن من لفظه نحو صه فنكرمك وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا
وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك وقول الله تعالى {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} {ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي} ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب نحو لا تضرب الا عمرا فيغضب فيجب في يغضب الرفع