فإن قلت لم وجب عند الجمهور النصب بعد ما خلا وما عدا وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان
قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخلة عليهما مصدرية وما لا تدخل الا على الجملة الفعلية وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية وفي ذلك شذوذ فإن المعهود في زيادة ما مع حرف الجر أن لا تكون قبل الجار والمجرور بل بينهما كما في قوله تعالى {عما قليل ليصبحن نادمين} {فبما نقضهم} {مما خطيئاتهم أغرقوا}
وقولي مطلقا راجع الى المسائل الأربع أي سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبهه
الخامسة أن تكون الأداة إلا وذلك في مسألتين احداهما أن تكون بعد كلام تام موجب ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا وبالإيجاب أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام وذلك كقوله تعالى {فشربوا منه إلا قليلا منهم} وقوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس}
الثانية أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه كقول الكميت يمدح آل البيت رضي الله عنهم
(ومالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب)
ولما انتهيت الى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى وان كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البته وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها فذكرت أن الكلام اذا كان غير ايجاب وهو النفي والنهي والاستفهام فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل لإلأ وانما يكون العمل لما قبلها ومن ثم سموه استثناء مفرغا لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء تقول ما قام الا زيد فترفع زيدا على الفاعلية
وما رأيت الا زيدا فتنصبه على المفعولية وما مررت الا بزيد فتخفضه بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا وان كان المستثنى منه مذكورا فإما أن يكون الاستثناء متصلا وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه أو منقطعا وهو أن يكون غير داخل
فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان أحدهما وهو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كل والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد مثال ذلك في النفي قوله تعالى {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} أجمعت السبعة على رفع {أنفسهم} وقال تعالى {ما فعلوه إلا قليل منهم} قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع قليل على أنه بدل من الواو في {فعلوه} كأنه قيل ما فعله إلا {قليل} منهم وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب ومثاله في النهي قوله تعالى {ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} قريء بالرفع والنصب ومثاله في الاستفهام قوله تعالى {ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون} أجمعت السبعة على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط ولو قرئ {الضالين} بالنصب على الاستثناء لم يمتنع ولكن القراءة سنة متبعة
وان كان منقطعا فالحجازيون يوجبون نصبه وهي اللغة العليا ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} وقوله تعالى {وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} ولو أبدل مما قبله لقرئ برفع {إلا اتباع} و {إلا ابتغاء} لأن كلا منهما في موضع رفع اما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي واما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب قال الشاعر
(وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس)