ثم قلت السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه وسيأتي
وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى الى واحد وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه والأصل زيد حسن وجهه بالرفع فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن لأن الصفة تعمل عمل الفعل وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفاعلية فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفة راجع الى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته فقيل زيد حسن أي هو ثم نصب وجهه وليس ذلك على المفعولية لأن الصفة انما تتعدى فعلها وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى فكذلك صفته التي هي فرعه ولا على التمييز لأنه معرفة بالإضافة الى الضمير ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة واذا
بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به وذلك أنه شبه حسن بضارب في أن كلا منهما صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها فنصب الوجه على التشبيه بعمرو في قولك زيد ضارب عمرا فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا ان شاء الله في موضعه
ثم قلت السابع الحال وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله نحو {فخرج منها خائفا} {لآمن من في الأرض كلهم جميعا} {فتبسم ضاحكا} {وأرسلناك للناس رسولا}
وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي
ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف اليه ان كان المضاف بعضه نحو {لحم أخيه ميتا} أو كبعضه نحو {ملة إبراهيم حنيفا} أو عاملا فيها نحو {إليه مرجعكم جميعا}
وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا وقد يتخلفن
وأقول السابع من المنصوبات الحال وهو يذكر ويؤنث
وهو الأفصح يقال حال حسن وحال حسنة وقد يؤنث لفظها فيقال حالة قال الشاعر
(على حالة لو أن في القوم حاتما ... على جوده لضن بالماء حاتم)
وحده في الاصطلاح ما ذكرت فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة وقولي فضلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو له مخرج لأمرين أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا ومررت برجل طويل فإنه وان كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه وجاء بيان الهيئة ضمنا وقولي أو تأكيده الى آخره تممت به ذكر أنواع الحال
والحاصل أن الحال أربعة أقسام مبينة للهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها ومؤكدة لعاملها وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها ومؤكدة لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها ومؤكدة لمضمون الجملة وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة
فالمبينة للهيئة كقولك جاء زيد راكبا وأقبل عبد الله فرحا
وقول الله تعالى {فخرج منها خائفا}
والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى {لآمن من في الأرض كلهم جميعا} وقولك جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها وهو سهو