وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه
الحكم الأول أنهما لا يحذفان وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان
من فعلهما منزلة الجزء فان ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر وانما هو محمول على أنهما ضميران مستتران فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا الى ما تقدم ذكره وهو الزاني لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب فحذف الشارب لأن الفاعل عمدة فلا يحذف وانما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإن
يشرب يستلزم الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يناسبه وعن الكسائي اجازة حذف الفاعل وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء
الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة وأن حذفه على قسمين جائز وواجب
فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف وان شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو
والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة ف {السماء} فاعل {انشقت} محذوفة كالسماء في
قوله تعالى {فإذا انشقت السماء} الا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدت محذوفة وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يلتفظ به لأن المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه
الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة هذا هو المذهب الصحيح وزعم قوم أن ذلك جائز واستدلوا بقوله تعالى {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} {وتبين لكم كيف فعلنا بهم} {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض} فجعلوا جملة ليسجننه فاعلا ل {بدا} وجملة {كيف فعلنا بهم} فاعلا ل {تبين} وجملة {لا تفسدوا في الأرض} قائمة مقام فاعل ولا حجة لهم في ذلك أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير
ثم بدا لهم بداء كما تقول بدالي رأي ويؤيد ذلك أن اسناد بدا الى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر
(لعلك والموعود حق لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء)
وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى {ليسجننه} ويدل عليه قوله تعالى {قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه}
وكذلك القول في الآية الثانية أي وتبين هو أي التبين وجملة الاستفهام مفسرة وأما الآية الثالثة فليس الإسنادفيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف وانما هو من الإسناد اللفظي اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظى جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا مطية الكذب وفي الحديث لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة
الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث اذا كانا مؤنثين وذلك على ثلاثة أقسام تأنيث واجب وتأنيث راجح وتأنيث مرجوح
احداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه فالحقيقي نحو هند قامت فهند مبتدأ وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر في الفعل والتقدير قامت هي والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه والمجازي نحو الشمس طلعت وإعرابه ظاهر ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث