﷽ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن علم القواعد الفقهية الكلية الراجعة إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، من أهم ما يحتاجه الفقيه خاصة في عصرنا؛ لأنها قوانين كلية كبرى، تضبط للفقيه ما يحتاجه من المسائل المتناثرة، والفروع المتكاثرة، والمستجدات المعاصرة. وقد ألف الناس كثيرًا في هذا الفن منذ النشأة الأولى إلى الأخرى، ولكني لم أرَ كتابًا من كتب القواعد الفقهية اهتم بتفعيل هذا العلم في واقع حياتنا المعاصرة، في كافة الأبواب الفقهية، والقواعد الفقهية المتفق عليها. فكلهم جعل أرضيته التنزيلية الواقع عند فقهائنا المتقدمين، واقتصر عليه. وهي على براعتها وجمالها وأهميتها لا يستفيد منها الباحث المعاصر، في واقعه التنزيلي المستجد، فيظل متصلًا بالقواعد، منفصلًا عن الواقع المعاصر. فكان لا بد من التشمير لهذه المهمة، وهي ضمن مشروعنا التجديدي -فقه العصر- وحلقة من حلقاته، ومن موسوعته معالم الاجتهاد في فقه العصر. فتتبعت كتب النوازل المعاصرة، والفتاوى، والقرارات المجامعية، والرسائل الجامعية، والأبحاث العلمية، ومواقع الفتوى على الويب، بل وفيديوهات متعلقة بالموضوع.
📑 সূচিপত্র — الفصل التمهيدي: في الماهيات والاستدلال
- الفصل التمهيدي: في الماهيات والاستدلال
- المبحث الأول: التعريفات
- ١ - تعريف القاعدة الفقهية:
- ٢ - الضابط الفقهي:
- ٣ - القواعد الأصولية:
- المبحث الثاني: الاحتجاج بالقواعد الفقهية وبيان بطلان النقل عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية
- القواعد الفقهية ثلاثة أنواع:
- النوع الأول وهو المتفق عليه هو الذي دلت عليه نصوص الشرع في الكتاب والسنة.
- النوع الثاني: وهو ما كان عند الجمهور،
- النوع الثالث: وهو ما كان في مذهب معين،
- القواعد الست الكبرى التي تبنى عليها الشريعة:
- القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها
- القواعد المتعقلة بها:
- القاعدة الثانية: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- القواعد المتفرعة عنها والمتعلقة بها
- قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض
- القاعدة الثالثة: لا ضرر، ولا ضرار
- القواعد المتعلقة بها
- القاعدة الرابعة: الشريعة مبنية على التيسير
- القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك
- القواعد المتعلقة بها:
- القاعدة السادسة: العادة محكمة
- الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
- الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
- المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمار
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: أهمية القاعدة وتأصيلها
- المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروع
- المطلب الرابع: المحل والشروط والمقصود
- أ- وأما حكمها:
- ب- وأما محلها:
- ج- وأما زمنها:
- هـ- أما شروطها فهي
- و- أما مقصود النية فهو:
- ز- فروع على ما تقدم:
- ح- لكن الخلاصة التي ترجع إليها المسائل:
- المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
- أولا: أثر القاعدة التطبيقي في القضايا المعاصرة في الأسرة والطب.
- ثانيا: أثر القاعدة في الواقع السياسي المعاصر.
- ثالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليمي
- رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعبادات
- خامسا: أثر القاعدة في التحريف المصطلحي المعاصر.
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
- المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني
- المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.
- المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
- المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي
- أولا: معنى القاعدة ومستندها
- ثانيا: تطبيقاتها الفقهية
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
- المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.
- أولا: الماهية.
- ثانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.
- النوع الأول: الحيل الجائزة.
- النوع الثاني: الحيل المحرمة.
- المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة.
- المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة
- المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي
- أولا: معنى القاعدة:
- ثانيا: دليلها.
- ثالثا: استثمار الفقهاء للقاعدة
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.
- المبحث الخامس قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة
- المسألة الأولى: المعنى.
- المسألة الثانية: التطبيقات المعاصرة.
- المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال:
- المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر.
- المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
- المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء.
- المسألة الثانية: معنى الصريح والكناية.
- المسألة الثالثة: البناء الفقهي المتقدم على القاعدة.
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة.
- الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
- المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب
- المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد
- ١ - أسباب المصالح مصالح وأسباب المفاسد مفاسد:
- ٢ - المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها تتعلق بالدنيا والآخرة:
- ٣ - تعلق المصالح والمفاسد بالواقع:
- ٤ - التعريف المختار للمصالح والمفاسد:
- المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها
- المبحث الثاني: مراتب المصالح والمفاسد
- المرتبة الأولى: الضروريات وتطبيقاتها المعاصرة:
- المقصد الأول: حفظ الدين
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد الدين.
- المقصد الثاني: حفظ النفس
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد النفس:
- المقصد الثالث: حفظ العقل
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد العقل:
- المقصد الرابع: حفظ الأعراض والأنساب
- التطبيقات المعاصرة لحفظ مقصد العرض:
- المقصد الخامس: حفظ المال
- التطبيقات المعاصرة لمقصد حفظ المال:
- المرتبة الثانية: الحاجيات وتطبيقاتها المعاصرة
- التطبيقات المعاصرة لمرتبة الحاجيات:
- من المظاهر المعاصرة للحاجيات
- من الفروع الفقهية المعاصرة في الحاجيات التي هدفها رفع الحرج والمشقة.
- المرتبة الثالثة: التحسينات وتطبيقاتها المعاصرة
- تطبيقات المعاصرة على مرتبة التحسينات:
- المبحث الثالث: أثر قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد على الصناعة الفقهية المعاصرة
- أ- فمن الفقه الوظيفي:
- ب- ومن الفقه الطبي:
- ج- ومن فقه الدولة:
- د- من فقه التربية والتعليم:
- هـ- من فقه البيئة:
- و- ومن فقه الإعلام:
- ز- ومن فقه المؤسسة العسكرية:
- ح- ومن فقه الأموال والاقتصاد:
- مقارنة بين المصلحة في الشريعة والنفعية الغربية:
- الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
- المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه
- المطلب الأول: المعنى والأقسام
- المسألة الأولى: معنى القاعدة.
- المسألة الثانية: أقسام المصالح:
- ١ - مصالح معتبرة.
- ٢ - مصلحة ملغاة.
- ٣ - المصالح المرسلة.
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة
- المبحث الثاني قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية
- المسألة الأولى: معنى القاعدة وأدلتها
- المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلات.
- المبحث الثالث قاعدة: المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال.
- المسألة الثانية: من الفروع المتقدمة للقاعدة.
- المسألة الثالثة: من الفروع المعاصرة.
- المبحث الرابع قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدَّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلال.
- المسألة الثانية: مستند القاعدة:
- المسألة الثالثة: من تطبيقات هذه القاعدة:
- المبحث الخامس قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: دليل القاعدة
- المسألة الثالثة: فروعها من كلام الفقهاء المتقدمين.
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على قاعدة تصرفات الإمام منوط بالمصلحة
- المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف
- المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماء
- المسألة الثانية: معناها وأين تجري:
- المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف.
- المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدة.
- الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
- المبحث الأول: قواعد تعارض المصالح
- المطلب الأول: القاعدة الأم هنا هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها
- المسألة الأولى: تزاحم المصالح المعنى.
- المسألة الثانية: أقسام التعارض بين المصالح والمفاسد.
- المسألة الثالثة: مراتب المصالح.
- المطلب الثاني: ضبط باب التعارض المصلحي بمراحل ست
- المرحلة الأولى: التنقية
- المرحلة الثانية: الجمع
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي.
- ومن التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة:
- النظر في المكملات:
- الاستثمار التنزيلي المعاصر في قاعدة المكملات:
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
- الاستثمار التنزيلي المعاصر للتعارض المراتبي متحد الرتبة:
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد.
- ومن الاستثمار التنزيلي المعاصر لهذا النوع:
- المرحلة السادسة: التساوي المطلق والتخيير.
- المطلب الثالث: تطبيقات قاعدة اجتماع المصالح وتزاحمها من كتب الفقهاء المتقدمين.
- فمن العبادات:
- ومن دفع العدوان:
- ومن الأسرة والنفقات:
- ومن السياسات:
- المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة لتزاحم المصالح في مختلف المراتب غير ما سبق
- المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها
- المطلب الأول: القاعدة الأم هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها
- المسألة الأولى: ألفاظها.
- المسألة الثانية: أدلتها كثيرة.
- المطلب الثاني: المراحل الست الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصر
- المرحلة الأولى: التنقية.
- المرحلة الثانية: الدفع الكلي.
- المرحلة الثالثة: الترجيح والموازنة المراتبية الثلاثية:
- المرحلة الرابعة: الموازنة والترجيح في المرتبة الواحدة.
- المرحلة الخامسة: الموازنة في النوع الواحد:
- المرحلة السادسة: التساوي المفاسدي التخيير أو التوقف.
- المطلب الثالث: الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتين
- المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين.
- المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
- القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
- المطلب الأول: كيفية التعامل مع تعارض المفاسد والمصالح إجمالا
- المطلب الثاني: مراتب الخفاء في تعارض المصالح والمفاسد
- المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
- المرحلة الأولى: التنقية.
- المرحلة الثانية: الجمع.
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي.
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد.
- أولا: الموازنة من حيث الكثرة والقلة.
- ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص:
- ثالثًا: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحد.
- المرحلة السادسة: مرحلة التساوي
- المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين
- فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة.
- المطلب الخامس: مفردات من تطبيقات معاصرة لاجتماع المصالح والمفاسد غير ما تقدم
- المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي
- الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
- المبحث الأول: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد
- المطلب الأول: المعنى والمستند
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد
- المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
- المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل
- المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
- المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة.
- المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
- المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة
- المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
- المسألة الأولى: التصور
- المسألة الثانية: من تطبيقاتها المعاصرة
- المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
- المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء.
- المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة.
- المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
- المطلب الأول: المعنى والمستند
- المسألة الأولى: معنى القاعدة.
- المسألة الثانية: مستندات القاعدة.
- الاستدلال على ذلك من السنة:
- الحديث الأول: حديث تحريم الخمر:
- الحديث الثاني: الإشارة من المُحْرم للحلال ليدله على الصيد.
- الحديث الثالث: حرمة كتابة الربا والشهادة عليه
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلًا وتنزيلًا
- الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية.
- الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات.
- الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية.
- الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي.
- الصورة الخامسة: بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب المسكر وبيع الاقداح لمن يشرب فيها المسكر.
- الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصية.
- الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسه.
- الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرام.
- الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمور.
- الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن.
- الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.
- الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.
- الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغير المسلمين في رمضان في البلاد الإسلامية.
- الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي.
- الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات.
- الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي
- الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي.
- الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي
- الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية.
- الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات
- الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
- الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
- المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي
- المطلب الأول: المعنى والتأصيل
- أولا: التعريف.
- ثانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلالية.
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب
- المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
- فمن فروعها المعاصرة:
- ومن فروعها في الفقه الوظيفي.
- ومن فروعها في فقه الدولة:
- ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمن:
- ومن فروعها في فقه الاعلام والفنون والترفيه:
- ومن فروعها في فقه الطفولة:
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
- المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله
- المطلب الأول: محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليها
- المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله
- المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدة
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما
- المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة
- الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
- المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
- المطلب الأول: سؤال الماهية
- المطلب الثاني: مستندات القاعدة
- المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات
- المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها
- المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
- التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي:
- من الفقه الدولي والسياسي:
- من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني:
- من الفقه الطبي:
- من العبادات:
- من فقه التربية والتعليم:
- من الفقه الوظيفي:
- من فقه الأقليات:
- نماذج من الفتاوى المعاصرة:
- سفر المرأة في مهمة رسمية بدون محرم:
- يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية:
- الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
- الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
- المبحث الأول: قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيل
- المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستة
- القانون الأول: قانون التيسير العام.
- القانون الثاني: قانون التيسير الإضافي في المشقات
- أسباب التخفيفات:
- القانون الثالث: قانون طوارئ الضرورات
- القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلال.
- القانون الخامس: رخص الفقهاء وتلفيق المذاهب.
- الخلاف الفقهي مظهر من مظاهر التيسير:
- القانون السادس: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.
- المطلب الثاني: تأصيل القاعدة وبيان مكانتها في الشرع
- المطلب الثالث: أقسام المشقات
- النوع الأول المشقات العادية:
- النوع الثاني: مشقات غير عادية:
- المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصر
- المطلب الأول: فروع فقهية متعددة
- المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير
- في قضايا الأسرة المعاصرة:
- وفي المعاملات المعاصرة:
- ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأمم
- ومن نماذج الفتاوى المعاصرة غير ما تقدم.
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
- المبحث الأول قاعدة: التكليف قائم على الوسع
- المطلب الأول: أهمية القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
- المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة
- المبحث الثاني قاعدة: ما عمت بليته خفت قضيته
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستنداتها
- المسألة الأولى: المعنى.
- أسباب التخفيفات في عموم البلوى:
- المسألة الثانية: مستنداتها.
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
- المطلب الأول: الأصول الحاكمة للقاعدة
- المطلب الثاني: شرط التكليف
- المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
- أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
- ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامه
- ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات.
- الخطأ:
- تصرفات الناسي.
- تصرفات المكره.
- رابعا: من فروعها.
- المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر
- المبحث الرابع قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
- المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي
- المطلب الثالث: البناء الفقهي المعاصر.
- نموذج من الفتاوى المعاصرة متعلقة بالقاعدة:
- الفتوى الأولى: حكم العمل في الضرائب المحرمة:
- الفتوى الثانية: حكم تنظيف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب.
- المبحث الخامس قاعدة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: أثر القاعدة في واقعنا المعاصر
- المبحث السادس قاعدة: تتبع الرخص والتلفيق
- المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمه
- المطلب الثاني: التلفيق
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لتتبع الرخص
- المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف
- المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهادية.
- المسألة الثانية: مقيدات وشروط القاعدة.
- المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة.
- المسألة الرابعة: التطبيقات المعاصرة التي تجري فيها قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف:
- المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطاب
- المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها
- المطلب الثاني: تطبيقاتها المعاصرة
- المبحث التاسع قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان
- المطلب الأول: المعنى والألفاظ
- المطلب الثاني: مستند القاعدة
- المطلب الثالث: من الفروع المتعلقة بها
- المطلب الرابع: من التطبيقات المعاصرة
- المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة
- المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر
- نماذج من الفتاوى المعاصرة بنيت على القاعدة:
- الفتوى الأولى: الترويج عن طريق موقع قد يحتوي على صور متبرجات
- الفتوى الثانية: هل أضع في موقعي دردشة كتابية؟
- الفتوى الثالثة: الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات
- الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
- الفصل الأول: القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك
- المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزول بالشك المعنى والمستند والبناء الفقهي
- المطلب الأول: المفهوم والمستند
- المطلب الثاني: فروع وتطبيقات على القاعدة
- المبحث الثاني: الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشك
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة:
- الفتوى الأولى: حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة
- الفتوى الثانية: متى يحكم بموت الإنسان؟
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
- المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة
- المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي
- المسألة الأولى: التعريف.
- المسألة الثانية: المعنى.
- المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة.
- المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة:
- الفتوى الأولى:
- الفتوى الثانية:
- المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: الفروع المبنية عليها
- المطلب الثالث: الفروع المعاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
- المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
- ١ - هذه القاعدة:
- ٢ - البناء الفقهي.
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
- المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
- المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
- ١ - المعنى.
- ٢ - البناء الفقهي
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر
- المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة
- المسألة الأولى: معنى هذه القاعدة.
- المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارة.
- المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارة.
- المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة.
- المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة.
- المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهي
- ١ - معنى القاعدة:
- ٢ - مستندها ومكانتها وأهميتها:
- ٣ - ألفاظ القاعدة:
- ٤ - البناء الفقهي على القاعدة
- المطلب الثاني: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة
- المطلب الثالث: الاستثمار المعاصر
- المبحث السابع قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: فروع هذه القاعدة
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
- المبحث الثامن قاعدة: لا عبرة بالتوهم
- المطلب الأول: المعنى
- المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
- المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي
- المطلب الثاني: فروع القاعدة
- المطلب الثالث: الفروع المعاصرة
- الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
- المبحث الأول: معناها ومستندها
- المطلب الأول: سؤال الماهية
- أولًا التعريف:
- ثانيا: القواعد ذات الصلة.
- المطلب الثاني: مستندات القاعدة
- أولا: الأدلة من الكتاب العزيز:
- ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:
- ثالثًا: دليل الإجماع على القاعدة:
- رابعا: تفصيل الحرام.
- المبحث الثاني: استدلال العلماء بالقاعدة من مختلف المذاهب
- الحنفية:
- المالكية:
- الشافعية:
- الحنابلة:
- الظاهرية:
- الطيبي:
- استثناء من القاعدة:
- المبحث الثالث: أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرة
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المعتمدة على القاعدة:
- النموذج الأول: فتاوى العلامة محمد بن إسماعيل العمراني:
- النموذج الثاني: من فتاوى الهيئات:
- الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
- الفصل الأول: قاعدة العادة محكمة
- المبحث الأول قاعدة: العادة محكمة التعريف والمستند والبناء الفقهي
- المطلب الأول: ما هو العرف والعادة؟
- العرف لغة:
- تعريف العادة:
- معنى العادة محكمة:
- المطلب الثاني: سر هذه القاعدة وأهميتها الكبيرة ومستندها
- المطلب الثالث: العرف أنواعه وشروطه وتعارضه
- شروط العمل بالعادة:
- المطلب الرابع: استثمار الفقهاء للقاعدة
- المبحث الثاني: الأثر الصناعي المعاصر
- في استفتاء بعث إلي حاصله:
- والتشبه أقسام:
- وقد فصل فيها شيخنا العمراني القول:
- قرار المجمع الفقهي في العرف والعادة:
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
- المبحث الأول قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: من فروع القاعدة
- المطلب الثالث: من الفروع المعاصرة
- المبحث الثاني قاعدة: استعمال الناس حجة
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة
- المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة
- المبحث الرابع قاعدة: كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
- المطلب الأول: معنى القاعدة وألفاظها عند العلماء في المذاهب
- ١ - المعنى:
- ٢ - ألفاظ القاعدة عند العلماء:
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي
- المطلب الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر
- الحساب الجاري وإشكالية التخريج:
- أصول ستة هادية في تسمية العقود المعاصرة:
- المبحث الخامس قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي للقاعدة
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة
- المبحث السادس قاعدة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
- المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي المعاصر
- المطلب الثالث: نماذج من وقائع وفتاوى معاصرة متعلقة بالقاعدة
- الفتوى الأولى: عدم الالتزام بمواعيد العمل مرجعه للوائح العمل
- الفتوى الثانية: مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصة
- المبحث السابع قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط
- المطلب الأول: معنى القاعدة
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة
- المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن
- المطلب الأول: مراحل النظر في إنتاج الحكم تأصيلًا وتنزيلا
- المرحلة التأصيلية.
- من أهم مطلوبات المرحلة التأصيلية:
- الأسئلة الخمسة التأصيلية:
- المرحلة التنزيلة: محددات التنزيل العشرة
- المطلب الثاني: الثوابت والمتغيرات
- ١ - الثوابت:
- ٢ - المتغيرات الأربعة:
- ٣ - يجب العمل بالثابت والمتغير.
- ٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع.
- المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى
- المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى
- المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف
- المطلب الأول: الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل صارف
- المطلب الثاني: الأصل في العبادات التوقف
- المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة
- المبحث العاشر: قواعد التبعية
- المطلب الأول قاعدة: التابع تابع
- المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالتابع
- أ- التابع لا يفرد بالحكم.
- ب- «من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.
- ج- إذا سقط الأصل سقط الفرع.
- د- الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
- هـ- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
- و- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
- المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر
- قائمة المصادر والمراجع
— صفحة ١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।