فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل فإن الضمة لا تقابل الكسرة قلت اعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه والأصل يقوم كيدخل فنقلت الضمة لعلة تصريفية الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع وإنما تكون للحال الدائم وهذا هو الأصل في باب الصفات وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا ونعني بالسيي واحدا من أمور ثلاثة الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف نحو مررت برجل حسن وجهه الثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره نحو مررت برجل حسن الوجه لأن أل قائمة مقام الضمير المضاف إليه الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف ك مررت برجل حسن وجها وجها منه ولا يكون اجنبيا لا تقول مررت برجل حسن عمرا وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببا ك مررت برجل ضارب أباه ويكون أجنبيا ك مررت برجل ضارب عمرا
ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه وذلك على ضربين أحدها الفاعلية وهو متفق عليه وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجاز ذلكك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل الوجه الثاني النصب فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها أو معرفة كقولك الوجه فإن كان نكرة فنصبه على وجهين أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به فان كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين الوجه الثالث الجر وذلك بإضافة الصفة وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية واصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى ويتفرع عنه النصب ويتفرع عن النصب الخفض ص واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة ك أكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر وبأل فيطابق ومضافا لمعرفة فوجهان ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل