جوازم الفعل المضارع
شرعت في الكلام على ما يجزمه والجازم ضربان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين
ما يجزم فعل واحد
فالجازم لفعل واحد خمسة أمور أحدها الطلب وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به
الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتل تقدم الطلب وهو تعالوا وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتل وقصد به الجزاء إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتل عليكم فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخر وهو الواو وقول الشاعر قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
وتقول إئتني أكرمك وهل تأتني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين وأما قول العرب أتقي الله إمرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم فوجهه أن أتقي الله وفعل وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا وليس جوابا للاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه كقوله تعالى خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم فتطهرهم باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم صفة لصدقة ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا وبالجزم على جعله جزاء للأمر وهذا بخلاف قولك إئتني برجل يحب الله ورسوله فإنه لا يجوزفيه الجزم لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به كما تريد في قولك إئتني أكرمك بالجزم لأن الإكرام مسبب عن الإتيان وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة وإن لا تدن من الأسد تسلم صح بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك فإنه ممتنع فإنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار وإن لا تدن من الأسد يأكلك ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر وليس هذا بجواب وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم