شرح ابن عقيل ¶ المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 769ه) ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ ناشره: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ ৪৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]

أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله: " اجعل نقول " فإن " تقول " مضارع، وهو للمخاطب، الشرط الثالث: أن يكون مسبوقا باستفهام،. PageV01P446

وإليه أشار بقوله: " إن ولي مستفهما به "، الشرط الرابع: أن لا يفصل بينهما - أي بين الاستفهام والفعل - بغير ظرف، ولا مجرور، ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله: " ولم ينفصل بغير ظرف - إلى آخره ".

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: " أتقول عمرا منطلقا "، فعمرا: مفعول أول، ومنطلقا: مفعول ثان، ومنه قوله:

134 - متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما. PageV01P447

فلو كان الفعل غير مضارع، نحو " قال زيد عمرو منطلق " لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء، نحو " يقول زيد عمرو منطلق " أو لم يكن مسبوقا باستفهام، نحو " أنت تقول عمرو منطلق "

أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف، ولا [ جار و] مجرور، ولا معمول له، نحو " أأنت تقول زيد منطلق " فإن فصل بأحدها لم يضر، نحو " أعندك تقول زيدا منطلقا "، و" أفي الدار تقول زيدا منطلقا "، و" أعمرا تقول منطلقا "، ومنه قوله: (*) 135 - أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلينا فبني [ لؤي ]: مفعول أول، وجهالا: مفعول ثان.. PageV01P448

وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو " أتقول زيدا منطلقا " وجار رفعهما على الحكاية، نحو " أتقول زيد منطلق ".

* * * وأجري القول كظن مطلقا عند سليم، نحو " قل ذا مشفقا " (1) أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول، وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين، مطلقا، أي: سواء كان مضارعا، أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة، أم لم توجد، وذلك. PageV01P449

نحو " قل ذا مشفقا " ف " ذا " مفعول أول، و" مشفقا " مفعول ثان، ومن ذلك قوله: 136 قالت وكنت رجلا فطينا: هذا لعمر الله إسرائينا ف " هذا ": مفعول أول لقالت، و" إسرائينا ": مفعول ثان.

* * *. PageV01P450

. PageV01P451

أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا، إذا صارا أرى وأعلما (1) أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الافعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة

أفعال: منها " أعلم، وأرى " فذكر أن أصلهما " علم، ورأى "، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لانهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو " علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك " فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو: " أعلمت زيدا عمرا منطلقا " و" أريت خالدا بكرا أخاك "، فزيدا، وخالدا: مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت: " علم زيد، ورأى خالد ".

وهذا هو شأن الهمزة، وهو: أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو: " خرج زيد، وأخرجت زيدا " وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو: " لبس زيد جبة " فتقول: " ألبست زيدا جبة " وسيأتي الكلام عليه، وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة، كما تقدم في " أعلم، وأرى ".

* * *. PageV01P452

وما لمفعولي علمت مطلقا للثان والثالث أيضا حققا (1)

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।